أفاد تقرير اقتصادي أصدرته حديثا شركة "جدوى" المتخصصة في مجال إدارة الاستثمارات، باحتمالية ارتفاع الأصول الخارجية للسعودية بنحو 15 مليار دولار، بنهاية العام الجاري.

وحال تحقق ذلك، ستكون هذه أكبر زيادة منذ العام 2013 على الرغم من استمرار العجز في ميزانية المملكة، جراء تراجع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى حوالي 512 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 497 مليار دولار بنهاية 2018.

وأرجع التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام سعودية، ارتفاع أصول المملكة، إلى لجوء الرياض إلى الاستدانة عن طريق إصدار سندات لتغطية العجز وتمويل مشاريع التنمية.

وتوقع التقرير أن تتراجع الأصول السعودية بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 497 مليار دولار بنهاية 2020، قبل أن تعاود ارتفاعها إلى 508 مليار دولار بنهاية 2021.

كذلك من المتوقع أن تؤدي سياسة الاقتراض إلى زيادة الدين العام السعودي من 560 مليار ريال (149 مليار دولار) بنهاية العام الماضي إلى حوالي 678 مليار ريال (180.8 مليارات دولار) بنهاية العام الجاري.

وسيرتفع الدين السعودي إلى نحو 754 مليار ريال (201 مليار دولار) عام 2020، وحوالي 848 مليار ريال (226.2 مليار دولار) بنهاية 2021، وفق تقديرات "جدوى".

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- من تراجع إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، واستمرار تورطها في حرب اليمن للعام الخامس على التوالي.