طالب وزير الري والموارد المائية السوداني "ياسر عباس"، الأطراف المعنية بإحراز تقدم بشأن محادثات "سد النهضة"، وتحديد كمية المياه المتدفقة لكل دولة.

وقال "عباس"، في تصريح صحفي، على هامش جولة المفاوضات الثانية، التي تستضيفها القاهرة، الاثنين والثلاثاء، إن "التقدم في هذا الملف ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا".

وطرح الوزير السوداني خيارين لحل المشاكل المتعلقة بين مصر وإثيوبيا والسودان، الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم فى أديس أبابا، وضبط نقاط الخلاف.

ويتلخص الخيار الثانى في التركيز على قضيتين أو ثلاث، مثل التشغيل طويل الأمد، وكمية المياه المتدفقة لكل دولة، ومعرفة متى سنبدأ بملء السد.

واعتبر "عباس" أن ذلك سيسهل العمل على حل الكثير من المسائل، والتنسيق بشأنها.

وهناك خلاف مصري إثيوبي، لم يحسم بعد، حول مقترح ما بين 4 إلى 7 سنوات لملء السد.

وقبيل محادثات القاهرة، شدد وزير الري الإثيوبي "سيلشي بيكيلي" على ضرورة التوصل إلى حلول معا وبشفافية، والتفاوض بطريقة أفضل للحل.

من جانبه، أكد وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي"، التزام القاهرة بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الجميع راضيا، وفق وسائل إعلام مصرية.

ويتركز الخلاف المصري الإثيوبي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والحصة المطلوب تأمين تمرير لكل طرف، حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.

وتهدقف المفاوضات الجارية، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي، إلى الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.