قالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن الإدارة الأمريكية، مارست ضغوطا على الجانب المصري، لرفض أي تدخل روسي في الأزمة القائمة مع إثيوبيا، بشأن مشروع سد النهضة.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن واشنطن اشترطت على القاهرة، رفض أي دور روسي في الأزمة، وهو ما عجل باستضافتها الاجتماع الأول لوزراء خارجية البلدان الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، مطلع الشهر الجاري.

وحددت واشنطن، السقف المحدد للتوصل إلى اتفاق لحل النزاع حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020.

وتتبنى الإدارة الأمريكية، تصورا لحل الأزمة، يقضي بالاتفاق على ملء السد خلال 5 سنوات، عدا فترات الجفاف.

كذلك تطالب واشنطن، بإسناد مسألة الإشراف الفني لها، على ما تبقى من مشروع السد، على أن يكون ذلك بمشاركة خبراء فنيين مصريين.

في المقابل، ستقدم الولايات المتحدة، منحة لإثيوبيا بقيمة مليار دولار، إضافة إلى إسقاط حصة من الديون الأمريكية المستحقة على أديس أبابا.

وكانت موسكو قدمت مقترحا لكل من القاهرة وأديس أبابا، يقضي بوجود إشراف روسي على المشروع، بالنظر إلى خبراتها الطويلة في بناء السدود، ومنها السد العالي، جنوبي مصر، فضلا عن كونها طرفا محايدا في الأزمة.

وجاءت اجتماعات سوتشي بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي برعاية روسية خلال استضافة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" القمة الأفريقية الروسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كعامل محفز لدفع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للتوسط.

وعرض الجانب الروسي، على الجانبين المصري والإثيوبي، أن تكون فترة ملء السد 6 سنوات، متعهدا بتقديم دعم فني لمحطات الكهرباء الإثيوبية.

ويتركز الخلاف المصري الإثيوبي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والحصة المطلوب تأمين تمرير وصولها إلى مصر سنويا.

وتبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.