أظهر مسح أمس الثلاثاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر الرابع على التوالي، لتهبط إلى أقل مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وتراجع مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.9 في نوفمبر/تشرين الثاني من 49.2 في أكتوبر/تشرين الأول، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. 

وهذا التراجع هو الأكبر منذ مايو/أيار حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل/نيسان.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في 6 فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.

وذكر تقرير المسح: "أدى استمرار تباطؤ السوق إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو (تموز). كما استجابت الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل في تاريخ السلسلة".

وأضاف أن وتيرة التراجع تزايدت بشكل ملحوظ "حيث سعت الشركات إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة".

وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبر/تشرين الثاني من 48.6 في أكتوبر/تشرين الأول، وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مسجلا وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار عقب تسجيل نمو على مدى 3 أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي لدى "آي.إتش.إس ماركت"، "ديفيد أوين"، إن الشركات أشارت لمخاوف حيال الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي، مضيفا أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي.

وأضاف: "امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية". 

وتابع: "من جانب إيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية".

وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو/أيار، وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.

وأشار نحو 40% من المشاركين في المسح إلى توقعات إيجابية، انخفاضا من نحو النصف قبل شهر "بسبب تزايد القلق بشأن ركود السوق والانكماش المحتمل". 

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 3.1% في أكتوبر/تشرين الأول وهو الأقل في نحو 14 عاما.