ارتفعت أعداد اللاجئين بألمانيا الملزمين بالمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم إلى أكثر من الضعف، لكن أعداد طالبي اللجوء الذين فقدوا صفة اللجوء بعد إعادة فحص طلباتهم كانت منخفضة جدا. 

فوفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، بلغت نسبة الحالات التي تم فيها إلغاء صفة اللجوء أو سحبها 2.8% حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، وهذه النسبة أقل بـ1.2% من العام الماضي 2018.

وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) أقر تعديلات على قانون اللجوء تلزم اللاجئين بالمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم.

ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2018،  ودعا المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء عشرات الآلاف من اللاجئين المعترف بهم لإجراء مقابلات شخصية معهم. 

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الداخلية الألمانية، استدعى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في النصف الأول من العام الحالي، نحو 49100 لاجئ للمشاركة في عمليات إعادة فحص ملفاتهم عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.

وكان مجموع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في عملية فحص ملفات لجوئهم 2222 في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للداخلية الألمانية، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء لم يسجل عدد الحالات التي لم يتعاون فيها اللاجئون مع السلطات لوجود فارق زمني بين موعد الاستدعاء والمشاركة.

أسباب إعادة فحص طلبات اللجوء

تعود أسباب إعادة فحص ملفات اللجوء، أولا وقبل كل شيء، إلى التأكد من أوضاع البلد الذي قدم منه طالبو اللجوء، فضلا عن التأكد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على وجود معلومات مزورة عن هوية الشخص والبلد الذي جاء منه.

عادة ما تتم إعادة فحص ملفات اللاجئين في ألمانيا بعد مرور 3 سنوات كحد أقصى من حصولهم على الحماية، لكن هذه المدة تم تمديدها إلى 5 سنوات، بسبب تعليق عملية إعادة فحص طلبات مئات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2016.

وفي حال عدم تعاون اللاجئ مع السلطات، فإن القرار يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية.

إعادة الفحص ليست لكل اللاجئين

عمليات إعادة فحص ملفات اللجوء لا تشمل جميع طالبي اللجوء، والحالات التي سيتم إعادة التحقق منها، هي الحالات التي تم الاعتراف بطلبات اللجوء فيها، بعد تقديمها خطيا فقط دون جلسات استماع شخصية، حسبما أكدت الداخلية الألمانية في رد لها على طلب إحاطة من قبل الحزب الديمقراطي الحر.

من جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، "شتيفان تومه" أمر استدعاء الحالات الفردية، مشيرا إلى ضرورة وجود قواعد واضحة، ما يبعد الانطباع بأن موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "يتخذون القرارات من دون رقابة".