أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح.

وقال "علي البياتي"، عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، إن "شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وأوضح "البياتي" أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.

وعن استقالة رئيس الحكومة "عادل عبدالمهدي"، واحتمالية أن تؤدي إلى تراجع حدة التظاهرات، أوضح "البياتي" أن الوضع في البلاد "متأزم سياسيا وأمنيا".

ورجح عضو المفوضية استمرار التظاهرات، عازيا ذلك إلى أن "استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين".

ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة "عبدالمهدي"، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وجاءت الاستقالة تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة الحاكمة، متواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويدعو المحتجون لرحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.