تردد المجلس الأوروبي بشأن "بريكست" يصرف الانتباه عن القضية الأكثر أهمية وهي إصلاح الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وتتطلب بعض الإصلاحات اللازمة تغيير المعاهدات الأوروبية؛ لكن هذا لا ينبغي أن يمنع الاتحاد الأوروبي من معالجة بعض إخفاقاته في العمل الجماعي في الوقت الحالي، وسيكون وضع سياسة مشتركة بشأن شبكة الجيل الخامس بداية جيدة.
واتخذت المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، قرارا بالسماح لشركة الاتصالات الصينية "هواوي"، بتقديم عروضها بشأن شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة في ألمانيا.
ويعد هذا القرار مثالا نموذجيا لمشكلة العمل الجماعي في الاتحاد الأوروبي، وهو أن تتخذ دولة أوروبية كبرى قرارا من جانب واحد على حساب الدول الأخرى الأعضاء في الكتلة.
وهناك أسباب فنية وتجارية تدفع ألمانيا إلى تفضيل عرض شركة هواوي، فشركات الاتصالات الألمانية تستثمر في التكنولوجيا التي تقدمها الشركة الصينية.
وسيتضرر الاقتصاد الألماني إذا استجابت الصين لحظر "هواوي" بطريقة مماثلة.
لكن هذه الآثار الاقتصادية صغيرة مقارنة بالعواقب الأوسع نطاقا.
وهناك شركتان أوروبيتان من الشركات الثلاث في العالم التي تصنع شبكات الجيل الخامس، هما "نوكيا" و"إريكسون"، فلماذا لا تنشئ هاتان الشركتان شبكة الجيل الخامس في الاتحاد الأوروبي؟
وستكافح "هواوي"، باعتبارها شركة صينية، كي تبدد الشكوك حول قدرتها على حماية بيانات الاتحاد الأوروبي الحساسة من أجهزة الأمن الصينية.
وكان حزب المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، المسيحي الديمقراطي، قد قرر مطلع الأسبوع الجاري عدم استبعاد شركة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات بوجه عام من المشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في ألمانيا.
وجاء في القرار، الذي تمت المصادقة عليه، السبت، بأغلبية كبيرة خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد بمدينة لايبزيغ، شرقي ألمانيا، أنه بإمكان الشركات التي تلبي معايير أمنية محددة على نحو قابل للمراجعة المشاركة في هذا التطوير.
ونص القرار على أن من الممكن الوثوق في مشروع توسيع نطاق الشبكة "فقط في الشركات التي ستلتزم بتقديم كتالوج أمان محدد بوضوح يمكن التحقق منه".
وأضاف القرار أن هذا الكتالوج يجب أن يتضمن "استبعاد وجود تأثير على بنيتنا التحتية لشبكة الجيل الخامس عبر دولة أجنبية".
في المقابل، تلح الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في تحذير ألمانيا من مشاركة شركة "هواوي" في شبكة الاتصالات النقالة.
