تعتزم الكويت تطبيق منظومة الضرائب في النصف الثاني من العام المقبل 2020، حيث إن البلاد بدأت تأخذ خطوات سريعة في عملية التحول الرقمي بهذا الشأن، من خلال طرح وزارة المالية للعديد من المشروعات التي تدعم ذلك الجانب على الشركات المعنية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول حكومي يعمل في القطاع الضريبي بوزارة المالية، أن التحول الرقمي للقطاع في البلاد لم يعد خيارا، بل بات من ضمن الأولويات التي يجب على الحكومة الاستمرار في الاهتمام بها، نظرا لما تمثله الضرائب من مصدر إيراد بديل للنفط في إطار خطط الإصلاح المالي والاقتصادي بالدولة، وهو ما يتطلب من وزارة المالية أن تكون مستعدة لأي تغيير قد يطرأ على سياسات البلاد الضريبية.

وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن خطط وزارة المالية تضمنت تحديث العمليات في الإدارة الضريبية من خلال الخدمات الرقمية وتطبيق نظام متكامل، يجعلها جاهزة للتعامل مع أي قوانين ضريبية قد تستحدث.

وأشار إلى أن التحول الرقمي للقطاع الضريبي في الكويت، سيكون الركيزة الأساسية التي تساعد الدولة في بسط سيادتها الضريبية بسهولة ويسر، وبصورة أكثر فعالية وكفاءة، إذ يقضي على الدورة المستندية الطويلة، وطول فترة الإجراءات، ويقود نحو المعالجات المحاسبية السريعة والمنضبطة وفق إطار يحدد المسؤوليات ويمنع وجود أي أخطاء في تقدير وربط الضريبة.

وأكد تقرير سابق صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية خلال ميزانية العام المالي المقبل 2021/2020 بنسبة 29% عن العام المالي الجاري.

وأفاد التقرير بأن الإيرادات المستهدفة تصل إلى 8.5 مليار دولار، مقابل 6.6 مليارات دولار مقدرة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، لافتا إلى أن ذلك يأتي عبر الاهتمام بالقطاع غير النفطي.

وتسعى الكويت إلى تحقيق المزيد من الإيرادات بعيدا عن عائدات النفط التي تشكل نحو 90% من إجمالي الإيرادات.