أظهر استطلاع أجرته شركة "InfoPro Research" خسائر فادحة مني بها القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت نتائج خسائر الاحتجاجات اللبنانية خسارة أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة، وتوقف 10% على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان قسريا عن العمل أو أقفل أبوابه بشكل نهائي.

كما أظهرت النتائج أن قطاع الخدمات قد مني بالخسارة الأكبر بين سائر القطاعات منذ ذلك التاريخ، إذ تعرضت مبيعاته لمعدل قياسي من الهبوط، بنتيجة سلبية قاربت 73%.

ورغم أن مبيعات 87% من الشركات الصناعية سجلت انخفاضا تعدى معدله 60%، إلا أن المبيعات سجلت في المقابل ارتفاعا بنسب قاربت 16% لدى 2% من الصناعيين، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى مبيعات 5% من أهل القطاع نفسه.

وبينت النتائج على نحو جلي ضعف أداء القطاع الخاص وهشاشته إزاء التحولات خلال شهور سبقت بداية الأزمة الحالية، إذ قام عدد كبير من الشركات بخفض نفقاته العامة وقلص عدد العاملين لديه، وتم خفض عدد كبير من الرواتب.

وبفعل تباطؤ الاقتصاد وتقلص فرص التمويل، استنفد معظم الشركات موارده، وفقد الكثير منها قدرته على مواجهة الأزمة، وبما يعاكس الوضع الذي كانت تشهده الشركات في حالات الطوارئ الأمنية أو الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

وجرى هذا الاستطلاع في الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وشمل آراء عيّنة من القيمين على 300 شركة تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.

وذكر المدير الإقليمي للبنك الدولي "ساروج كومار"، أن عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بلغ نحو الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 % في 2011-2012، محذرا من أن الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورا.

وكشف أن  الفقر يمكن أن يرتفع إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي، وأن معدل البطالة المرتفع أصلا خصوصا بين الشباب، قد يرتفع أكثر في شكل حاد. وهذا يعني عمليا أن المنحى الذي تسير فيه البلاد سيؤدي إلى أن يصبح نصف الشعب اللبناني ضمن مستوى الفقر.

وأطاحت المظاهرات اللبنانية بحكومة رئيس الوزراء "سعد الحريري"، فيما لا تزال هناك مطالبات بإسقاط النظام بشكل كامل، خاصة في ظل عدم وجود توافق على حكومة جديدة حتى الآن.