قضت محكمة  "تازة" المغربية بمنع رجل من الاقتراب من زوجته، أو معاشرتها، لمدة عام كامل، بسبب استخدامه العنف ضدها.

وأمرت المحكمة كذلك بإخضاع الزوج لعلاج نفسي حول التحكم في الغضب، وحسن التواصل، ونبذ العنف، لمدة سنة أيضا.

ونقل موقع "هسبريس"، الخميس، عن "فيدرالية رابطة حقوق النساء" في المغرب تأكيدها صدور أحكام قضائية، مؤخرا، غير مسبوقة، تهدف إلى حماية النساء من العنف المنزلي، بينها هذا الحكم.

وتمثل الحكمان الآخران في إيداع زوج عنيف مؤسسة للعلاج النفسي، ومنع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة، بعدما أدين بـ"العنف ضد الأصول" التي يحث المجتمع والدين والدولة على مراعاتها.

وبلغت نسبة انتشار العنف ضد النساء في المغرب، 54.4% في 2018، وبالرغم من ذلك لا يزال إبلاغ النساء عن العنف الواقع ضدهن ضعيفاً، بنسبة لم تتجاوز 6.6% من الوقائع، وفقا لنتائج بحث ميداني، أجرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في أبريل/نيسان الماضي.

ودعمت الحكومة المغربية 223 مركزا للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ما بين 2012 و2017، بمبلغ إجمالي قدره 72 مليون درهم مغربي (7 ملايين و 485 ألف دولار).

ويعُرف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1993، العنف ضد النساء على أنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية تجاه الجنس، ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".