على رغم الترحيب المتحفظ من قبل قادة دول مجلس التعاون وإرسال برقيات تهنئة للقيادة الإيرانية بالاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، إلا أن ذلك لا يخفي حجم القلق وغياب الثقة بأن الاتفاق النووي سيغير مواقف وسياسة ومشروع إيران في المنطقة. وبدون التطرق لتفاصيل الاتفاق النووي و159 من الملاحق التي وردت فيه، ومن قدم تنازلات أكثر من الآخر، تبدو ردود الفعل عليه متباينة، ففي الوقت الذي يصفه «أوباما» و«روحاني» والقادة الأوروبيون بأنه «تاريخي» وصفه «نتنياهو» وقادة الكونجرس الجمهوريون بـ«الخطأ التاريخي» وهددوا بعدم تمريره في الكونجرس، ما قد ينسف الاتفاق كلياً!

وسأناقش في هذه المقالة أسباب عدم حماسنا وعدم اقتناعنا بجدوى الاتفاق النووي على رغم تكبُّد «أوباما» و«كيري» و«كارتر» عناء إقناعنا بجدوى وفائدة هذا الاتفاق، وأنه في مصلحتنا!

ولو كان الاتفاق مجدياً، لماذا السعي الدؤوب من قبل إدارة «أوباما» لطمأنة حلفائها الخليجيين منذ قمة كامب ديفيد، وما تردد فيها من تطمينات بلا ضمانات، إلى اتصال «أوباما» بقادة دول مجلس التعاون، ومقابلته لوزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» في البيت الأبيض بطلب من الملك «سلمان»، وإرسال وزيرا دفاعه وخارجيته للدول الخليجية ليقنعنا بأن الاتفاق النووي هو لمصلحتنا، وأن إدارته ستعمل على تعزيز أمننا؟ لماذا كل هذا إذا كان الاتفاق النووي سيقلم أظافر إيران ويحولها من ذئب مفترس إلى حمل وديع؟!

ولعل أخطر ما في الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، هو التحول الاستراتيجي في سياسة ومواقف الإدارة الأميركية تجاه خصمها التاريخي، والتمهيد لتقبل إيران حليفاً محتملًا ولاعباً فاعلًا يملك مفاتيح حلول أو تصعيد ملفات المنطقة، من أفغانستان، إلى عملية السلام، وأمن مصادر وطرق النفط، وأزمات العراق وسوريا واليمن ولبنان. وهذا التحول الاستراتيجي، وعدم تضمين كوابح تمنع مشاغبات وتدخل إيران في شؤون دولنا ومنطقتنا وتهديد أمن حلفاء واشنطن، هو ما يزعجنا ويقلقنا.

وما يثير انزعاج دول الخليج هو عدم تلبية المطالب وتهدئة الهواجس حول دور وسياسة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة، ما يفاقم الفرز المذهبي السني - الشيعي، وعدم إدراج حلفائها ضمن المنظمات الإرهابية، واحتمال التنسيق مع «الحرس الثوري» و«سليماني» قائد «فيلق القدس» في العراق، المدرج أميركياً مع فيلقه و«الحرس الثوري» في خانة الإرهاب العالمي!

ولذلك وعد «أوباما» بعدم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليهم.

والخلاف الخليجي الأميركي حول برنامج إيران النووي يكمن في نقاط تباين عديدة.

أولًا، أن الاتفاق النووي لا ينهي برنامج إيران النووي بل يجمده لعشر سنوات فقط.

ثانياً، الاتفاق يجعل إيران «على أعتاب الدولة النووية» بعد عشر سنوات، أو أقل من ذلك إذا خرقت الاتفاق.

ثالثاً، في الوقت الذي سيسجل التاريخ في إرث «أوباما» أنه الرئيس الأميركي الذي جمد برنامج إيران النووي، إلا أنه في المقابل قد يسجل أيضاً أنه هو الرئيس الذي أطلق سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط كما يتهمه خصومه «الجمهوريون» من مرشحي الرئاسة الأميركية و«صقور» الحزب في الكونجرس الأميركي.

رابعاً، يضع «أوباما» الثقة في أن الاتفاق النووي سيدفع إيران للالتزام ببنوده، لأنه سيساعدها على التخلص من العقوبات، وسيؤمّن عوائد بأكثر من 120 مليار دولار، ويزيد صادراتها بمليون برميل نفط يومياً، ما سيزيد من عوائدها المالية.

والأهم من ذلك دمج طهران في المجتمع الدولي ورفع الحظر المصرفي وعودة الشركات للاستثمار في إيران، خاصة الشركات النفطية المصطفة في طابور للظفر بجزء من الكعكة الإيرانية التي تثير لعاب القوى الكبرى، وتتقدم فرنسا الركب مع بريطانيا، وعلى ما يبدو سيزور وزيرا خارجية البلدين إيران وسيفتتحان سفارتيهما في طهران قبل نهاية عام 2015!

ومرة أخرى، على رغم ترحيب دول مجلس التعاون بالاتفاق وتمنيها عقلنة خطاب ومواقف إيران، إلا أن من حق هذه الدول أن تقلق من الاتفاق النووي، ومن أنه سيزيد من دخل إيران ومن نفوذها وتماديها وتدخلها في المنطقة، خاصة مع تدفق المليارات المجمدة وعوائد النفط. وكان ملفتاً وصف وزير الخارجية السعودي ما تقوم به إيران بأنه «مشاغبات ومغامرات».

وكان قد طالب طهران في مؤتمر صحفي في واشنطن، مع وزير الخارجية الأميركي «جون كيري»، بأن تستخدم الاتفاق النووي لتحسين اقتصادها وليس لمواصلة المغامرات الإقليمية. محذراً من أنه إذا حاولت إيران أن تسبب مشاكل في المنطقة، فنحن سنواجهها بحزم.

وهذا خطاب مواجهة من الطرف العربي بقيادة السعودية يسخن الحرب الباردة مع إيران ويحاصرها في ساحات صارت خلال السنوات الماضية من ضمن مناطق نفوذها في بعض العواصم العربية الأربع التي يفاخر قادة إيران بأنها تحت سيطرتها!

وفي المجمل سنؤجل الحكم على الاتفاق النووي، ومدى التزام إيران ببنوده للمستقبل. أما راهناً فسنحكم على طهران من واقع الأفعال وليس بالأقوال، وسنرصد دورها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والخليج. لنرى هل إيران جزء من الحل أم من المشكلة. وهذا هو الامتحان الحقيقي ليس لنوايا طهران، بل لأفعالها ومشروعها!