صوت البرلمان العراقي بالإجماع، الخميس، على مشروع قانون مفوضية الانتخابات، والذي يحيل المفوضية العليا الحالية، للتقاعد.

جاء ذلك بحسب ما أفاد التلفزيون العراقي، تزامنا مع استمرار الاحتجاجات في الساحات الرئيسية بالعاصمة بغداد، ومحافظات أخرى.

كما صوت المجلس على مقترح بشأن أسماء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحسب ما نقلت وكالة "السومرية نيوز".

وأضافت مصادر الوكالة أن "المقترح ينص على إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليهم، وإصدار مرسوم جمهوري خلال 15 يوما فقط".

ونقلت عن رئيس البرلمان؛ "محمد الحلبوسي"، أن "أعضاء المفوضية يتم اختيارهم وفقا لقانونها الجديد من القضاة، وسيختارون ضمن قرعة".

وكان البرلمان قد وافق، الأحد الماضي، على استقالة رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" من منصبه، بعد يوم من تقديمها تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال قمع واسعة خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

ورغم استقالة حكومة "عبدالمهدي"، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.