هدد وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، حكومة "الوفاق الوطني" الليبية بفقدان شرعيتها؛ بعد توقيعها مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون المشترك.
واعتبر "شكري"، خلال كلمته بمنتدى روما المتوسطي، أن الاتفاق الليبي التركي "يعقد الوضع" في ليبيا.
وطالب الوزير المصري، حكومة "الوفاق" بالالتزام باتفاق الصخيرات، "أو أن تفقد شرعيتها"، مشددا على أن ذلك الاتفاق يحدد صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي "فايز السراج".
وأشار "شكري" إلى أن "التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها".
وتصاعدت أزمة الاتفاق الليبي-التركي، الجمعة، بعد أن أقدمت اليونان على طرد السفير الليبي لديها، اعتراضا على الاتفاق، ما أثار غضب طرابلس وأنقرة.
وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التقى "السراج" في إسطنبول، وأعلنت الرئاسة التركية لاحقا أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه مرفوض و"يتجاوز صلاحيات" حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، "ويؤثر على حقوقها البحرية".
