يركز الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على عملية بالغة الأهمية، وهي تحديد التهم التي ستوجه للرئيس "دونالد ترامب" بعدما أصدرت رئيسة المجلس "نانسي بيلوسي" أمرا للجنة القضائية بصياغة بنود رسمية للمساءلة.

وقد تصوغ اللجنة البنود وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعدما أجرت تحقيقات استمرت أكثر من شهرين واستمعت إلى شهود وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه.

وقالت "بيلوسى" إن "الديمقراطية على المحك"، وذكرت في إعلان بثه التلفزيون يوم الخميس، أنها طلبت من "جيرولد نادلر" رئيس اللجنة القضائية صياغة اتهامات رسمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق.

ويواجه "ترامب" موعدا نهائيا جديدا، يوم الجمعة، بعدما رفض جميع الطلبات السابقة لتسليم وثائق، وأمر مسؤولي إدارته برفض طلبات تقديم شهاداتهم.

ومنح "نادلر" الرئيس حتى الخامسة من مساء الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش) لإعلان إن كان هو أو مستشاره القانوني سيشاركان في أي إجراءات قضائية مقبلة.

وإذا وافق مجلس النواب على بنود لائحة المساءلة كما هو متوقع؛ فسوف يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد إن كانت ستتم إدانة "ترامب" وعزله من منصبه.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ولم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.

ولم يعزل أي رئيس أمريكي على الإطلاق عن طريق عملية مساءلة، حيث استقال الرئيس الجمهوري "ريتشارد نيكسون" في 1974، بعدما بدأ مجلس النواب العملية على خلفية فضيحة فساد "ووترجيت".