هل تساهم أنفاق قناة السويس الجديدة في تنمية سيناء؟

الجمعة 6 ديسمبر 2019 09:40 م

أعلنت الحكومة المصرية افتتاح أربعة أنفاق أسفل قناة السويس؛ لربط سيناء بوادي النيل ومنطقة الدلتا، ضمن خطة حكومية لتنمية سيناء بعد عقود من التهميش منذ عودتها إلى السيادة المصرية إثر اتفاقية "كامب ديفيد" مع تل أبيب عام 1979.

ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة للحكومة، والتي يدعمها الجيش، تؤكد جدية خطتها لتنمية سيناء التي سبق وأعلنت عنها عام 2018.

وأشاروا إلى تراجع التهديدات التي يشكلها فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سيناء وانحسار نشاطه، وفقا لـ"دويتشه فيله".

ويقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي "عبدالعظيم حماد"، إن "منطقة سيناء عانت طويلا من التهميش في العهود السابقة لسببين: الأول نقص الموارد المائية التي تساعد على تنمية المساحات الصحراوية الشاسعة، والثاني هو عدم وجود إرادة سياسية من الأنظمة المتعاقبة لاتخاذ تلك الخطوة".

وأضاف: "كانت هناك محاولة واحدة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لتنمية سيناء في الثمانينيات. لكنها تعطلت لعدم وجود بنية تحتية وموارد مائية في تلك الصحراء، وظلت سيناء مهملة منذ ذلك الحين ماعدا بعض الأنشطة السياحية في أقصى جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر".

وعلّق "حماد" حول "البيانات الصادرة عن التنظيم (الدولة الإسلامية) وأيضا القوات المسلحة، تظهر انخفاضا في وتيرة العمليات الإرهابية التي يشنها التنظيم المتطرف نتيجة للمداهمات الأمنية وهزائمه في العراق وسوريا"، وهو ما اعتبره "فرصة سانحة للحكومة لإكمال خطتها وبدء تنفيذ مشروعاتها".

 وأشار إلى أن "الأيام المقبلة ستثبت مدى قدرة النظام الحالي على إكمال خطته".

بدورها، تقول أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، "يمن الحماقي"، إن سيناء تشهد حاليا نقلة كبيرة على مستوى البنية التحتية مثل أنفاق السويس؛ لتسهيل التنقل بين سيناء ووادي النيل والدلتا، مشيرة إلى أن منطقة سيناء فيها الكثير من الفرص الواعدة مثل صناعات الدواء، حيث تنتشر بها أنواع عديدة من النباتات الطبية الطبيعية.

ورأت أن "تلك النقلة الكبيرة في البنية التحتية بحاجة إلى أن تترجم إلى فرص استثمارية ومشروعات صغيرة حتى يشعر بها أهالي سيناء".

وتؤكد السلطات أن الأنفاق الجديدة التي افتتحت مؤخرا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، تزيد من حركة التنمية والتجارة من وإلى سيناء، بعد أن كانت تقتصر عملية النقل على عبارات هيئة قناة السويس و"كوبري السلام"، ونفق "الشهيد أحمد حمدي" الذي أنشئ قبل ثلاثة عقود؛ ما كان يتسبب في تكدس شديد، إذ تصل مسافة انتظار السيارات في بعض الأحيان إلى خمسة كيلومترات، ومدة انتظار الشاحنات في أوقات الذروة إلى خمسة أيام.

والخطة التنموية ينفذها "جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء" الذي تم إحداثه بعد ثورة 25 يناير، بدعم من الجيش.

وفي نيسان/ أبريل 2018، قال مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، "إبراهيم محلب"، إن خطة تنمية سيناء، من المتوقع أن تكتمل بحلول 2022 بتكلفة 275 مليار جنيه مصري، معتبرا الخطة "مسألة أمن قومي"

وفي اجتماع عقده الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني مع عدد من المسؤولين لمناقشة تطورات مشروعات تنمية شمال سيناء، قال الناطق باسم الرئاسة السفير "بسام راضي"، إن "الدولة تركز الآن على محورين رئيسيين هما توفير الموارد المائية والبنية الأساسية".

ووجه "السيسي"، حكومته بمواصلة تنمية سيناء وزيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية وتوفير فرص العمل للشباب ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي للارتقاء بأوضاع الأهالي، مؤكدا أن الأمن والاستقرار يعد عاملا محوريا لنجاح استراتيجية تنمية سيناء.

ويرى "حماد"، أن "الإرادة السياسية باتت متوفرة الآن لعمل تنمية حقيقية في سيناء، بعدما أيقن النظام الحالي أن الانتصار على الإرهاب لن يتم بالحل الأمني فقط، ولكن هناك حل أكثر ديناميكية وهو التنمية وعمل مشروعات وتوطين في الصحراء الشاسعة هناك".

وتسبب إهمال الحكومات المتعاقبة في تحول صحراء سيناء وخاصة في الشمال منذ بداية الألفية الثانية، إلى معقل للخارجين عن القانون وأيضا لجماعات إسلامية متطرفة مثل تنظيم القاعدة وصولا لتنظيم "ولاية سيناء" التابع لـ"الدولة الإسلامية".

فيما اقتصر اهتمام الحكومة في عهد "مبارك" على الأنشطة السياحية في أقصى الجنوب بمدن شرم الشيخ ودهب وكاترين، التي بدأت تستعيد عافيتها بعد أن تضررت بشدة إثر تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وتستهدف مصر زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020 بارتفاع نحو 11% عن السنة المالية السابقة، بعد عودة الرحلات الجوية الروسية نيسان/ أبريل الماضي. 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، رفع الاستثمارات التي ستوجهها إلى سيناء إلى 5.23 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020؛ لتنفيذ مشروعات في مجال التعليم والمياه والزراعة والنقل، بزيادة نحو 75% عن الاستثمارات التي خصصتها في 2018-2019.

وتربط الأنفاق الجديدة بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة، ونفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية، بحسب الأرقام الرسمية المعلنة.

كما تمر تحت قناة السويس القديمة عند الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترا، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.

ومن المقرر أن يكون إجمالي عدد الأنفاق تحت قناة السويس 7، تتضمن 3 أنفاق ببورسعيد، منها نفقان للسيارات ونفق للسكك الحديدية، و4 أنفاق بالإسماعيلية منها نفقان للسيارات ونفق للسكك الحديدية ونفق مرافق، بكلفة تصل إلى 4.2 مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تنمية سيناء أنفاق قناة السويس

مصر تترقب افتتاح 4 أنفاق عملاقة أسفل قناة السويس

«السيسي»: تم الانتهاء من أعمال حفر أنفاق تحت قناة السويس