انخفضت عائد تكلفة تمويل أدوات الدين الدولية السعودية، 36 نقطة أساس، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

يعني ذلك الرقم لغير المتخصصين في أسواق الدخل الثابت، أن بمقدور الحكومة السعودية لو ارتأت إصدار أدوات دين بتسعير أقل، مقارنة بما سبق، وهذا ما تحقق بالفعل مع الإصدار الدولاري لصكوك حكومة المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

إضافة إلى ذلك، يقوم العاملون في أسواق الدين بتسعير السندات والصكوك، ارتكازا على "نقاط الأساس" المنبثقة من هوامش الائتمان لجهة الإصدار، وكذلك "مؤشر القياس" الذي يستعان به.

((1))

ويكثر الطلب حاليا على أدوات الدين الصادرة من الرياض وأبوظبي والكويت التي تمتاز جميعها بارتفاع تصنيفها الائتماني "الذي يجعلها أقرب إلى الملاذات الآمنة في عالم الأسواق الناشئة" في نظر البعض.

وأدوات الدين الدولية للسعودية، حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية من وكالة "موديز".