قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي "آدم شيف"، الأحد، إنه من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس "دونالد ترامب"، تمهيدا لعزله على تلك التي يوجد فيها "دليل قاطع" بدلا من محاولة اتهامه في كل شيء.

وقال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية: "كانت استراتيجيتي دوما.. توجيه الاتهام لمن يقم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع وليس محاولة الاتهام في كل شيء حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى".

وجاءت تصريحات "شيف"، ردا على سؤال عما إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى "ترامب"، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلص التقرير النهائي للتحقيق، الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي بحق رئيس الولايات المتحدة، إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل "دونالد ترامب" لاستغلاله منصبه لغايات شخصية، وعرقلته عمل الكونجرس وسير العدالة، "هائلة".

ويتمتع مجلس النواب بصلاحية حصرية لصياغة الاتهامات وتوجيهها إلى المحاكمة، ثم يصوت أعضاء الكونجرس لإحالة المسألة إلى اللجنة القانونية حيث يتم التحقيق في المزاعم، وإذا وجد أن هناك سببا وجيها، يتم إعداد لائحة اتهام فعلية.

وبعد موافقة اللجنة، يتم إرسال لائحة الاتهام للنظر فيها إلى الجلسة العامة. وتتطلب الموافقة عليها أغلبية بسيطة من الأصوات، والتي يمكن أن يحصل عليها المشرعون في الحزب الديمقراطي حاليا نظرا لتمتعهم بأكثرية في مجلس النواب.

وفي حالة الموافقة، يتم نقل التهم إلى مجلس الشيوخ؛ حيث يتحول الإجراء إلى محاكمة، يلعب فيها مجلس النواب دور النيابة، ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ كأعضاء في هيئة المحلفين. لكن إجراء المساءلة يتطلب موافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشيوخ على الأقل (67 كحد أدنى).

واحتمال التصويت لصالح الإقالة منعدم تقريبا لأن الجمهوريين يمتلكون 53 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ بالكونجرس حاليا.