دعت الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا إلى وضع قاعدة جديدة للإجراءات القضائية التي يتم خلالها اختبار معلومات طالبي اللجوء حول العقيدة المسيحية بعد تحولهم من الإسلام إلى المسيحية.
قال رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية (الإنجيلية)، "هاينريش بدفورد-شتروم" في تصريح صحفي إنه ليس من اختصاص المحاكم أن تتخذ قرارا بشأن جدية الرغبة في التعميد.
وأضاف "بدفورد-شتروم" قائلا: "ما لا يصح هو أنه يتم البت فيما إذا كان المرء جادا أم لا من خلال استعلام عما يسمى بالمعرفة بالعقيدة الذي يتم الاستفسار عنه جزئيا بطريقة مثيرة للشكوك".
ويدور الخلاف حول اللاجئين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية، ويصرون على أنهم مهددون بالاضطهاد حال الترحيل إلى موطنهم بسبب تغيير ديانتهم.
وتابع رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية بألمانيا قائلا: "نرصد بصورة متكررة أنه يتم طرح أسئلة سخيفة لا تتسم بأي معرفة بالعقيدة خلال اتخاذ قرارات المحاكم بشأن إجراءات اللجوء... وفي بعض الأحيان يتم إصدار أحكام مشكوك فيها للغاية".
وفي المقابل أكدت وزارة العدل بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا أن الاعتراف بالعقيدة المسيحية ليس سببا للجوء أو عائقا للجوء، وأكدت أنه يجب أن تصل المحكمة لقناعة أن الشخص معرض حقا لخطر الاضطهاد في موطنه بسبب ديانته.
وقال وزير العدل بالولاية "غويدو فولف": "لدي ثقة كبيرة في أن تصدر المحاكم الإدارية قرارتها بعناية فائقة في كل حالة على حدة".
