أقرت لجنة برلمانية مصرية، شرط ثبوت عدم تعاطي المخدرات؛ للتعيين ضمن الجهاز الإداري للدولة. 

واعتمدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، الأحد، هذا الشرط ضمن مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المقدم من الحكومة، وفق صحف مصرية.

وينص مشروع القانون على:"يُشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة".

وتسري أحكام القانون على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ووفق القانون الجديد، الذي من المتوقع تمريره سريعا، سيجرى التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من هذه الجهات، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كذلك يتعين إجراء تحليل تعاطي المخدرات بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة، على جميع العاملين بالجهات المشار إليها في القانون، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

وخلال العامين الماضيين، شرعت السلطات المصرية في حملة لإجراء تحاليل كشف المخدرات بين موظفي القطاع الحكومي، في محاولة لتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتستهدف الحكومة المصرية، خفض عدد العاملين بالقطاع الحكومي من 5 ملايين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين.