الأحد 9 مايو 2021 07:44 م

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بإنهاء عمل من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وأفاد موقع البرلمان المصري، بأن مجلس النواب "وافق على مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة".

وأضاف أن "مشروع القانون يستهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل".

وتابع موقع البرلمان بأن ذلك يأتي من أجل "حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون، بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة".

وذكر موقع البرلمان أن "فلسلفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، منها الحرص على حصر صفة تعاطي المخدرات على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد المخدرة المُشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، وبما يؤكد أخذ المشروع في اعتباره دوافع وأسباب واقعة التعاطي".

وأضاف الموقع أن مشروع القانون يراعي "القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان، والعمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها".

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" عن رئيس البرلمان المستشار "حنفي الجبالي"، قوله إن مشروع القـانون "راعى الرأفة والتمعن مع المدمنين".

وأضاف "الجبالي" أن "اللائحة التنفيذية لهذا القانون سوف تصدر خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وهي فترة كافية لعلاج المدمن، ولشفائه ليكون موظفًا صالحًا في هذه الدولة التي ترغب أن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين".

وأواخر العام الماضي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ثبوت تعاطي المخدرات لنحو 1.8% من العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

وفي مارس/آذار 2019، طبقت الحكومة المصرية إجراءات مكثفة لمكافحة المخدرات، عبر إجراء تحاليل لجميع موظفيها الرسميين.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات