تبدأ مصر، تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "عمرو عثمان"، إنّه "بعد أن تمت الموافقة على القانون أمهلنا جميع الموظفين مهلة 6 شهور للتقدّم طواعية للعلاج، فإنه بعد 15 ديسمبر/كانون الأول، من يثبت تعاطيه للعمل تحت تأثير المخدرات، سيكون مصيره الفصل".

ولفت إلى أن "الهدف الأساسي من القانون هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء، بعد الإقرار بوجود حوادث نتيجة مباشرة البعض لوظيفتهم وهم تحت تأثير تناول المواد المخدرة".

وتابع "عثمان": "حوالي 8 آلاف موظف تقدموا للعلاج من المخدرات".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه المخدرات من الموظفين العموميين.

وبحسب القانون، فسيتم إجراء تحليل استدلالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن المخدرات، فيما تتمثل ثاني الآليات في "التحليل التوكيدي"، وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

ويهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو/أيار الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.