أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، "محمد اشتية" عن زيارة مرتقبة له إلى سلطنة عمان، في يناير/كانون الثاني المقبل، قائلا إنها ستكون زيارة "لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف "اشتية"، خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية، أن وفدا وزاريا سيصحبه خلال تلك الزيارة، وأن الهدف منها أيضا "تعزيز روح التعاون مع الإخوة العرب ضمن إستراتيجية تعزيز العمق العربي والانفكاك عن (إسرائيل)"، على حد قوله.

وكان "اشتية" ترأس وفودا فلسطينية إلى كل من الأردن والعراق ومصر، ووقع اتفاقيات تبادل تجاري وإقامة مناطق صناعية وتجارية مع حكومات تلك الدول.

وجاءت الاتفاقيات في إطار توجه الحكومة الفلسطينية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقين، بالانفكاك عن الاحتلال في كل المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي.

وتريد الحكومة الفلسطينية فتح أسواق خارجية، من خلال الاستيراد المباشر والتصدير كذلك، دون الحاجة للمرور عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، لكن سلطات الاحتلال لا تزال تضع قيودا على تنفيذ تلك الاتفاقيات.

وتطرق رئيس الوزراء الفلسطيني إلى عملية إنشاء المشفى الميداني الأمريكي، شمالي غزة، والذي تعارضه السلطة الفلسطينية، باعتباره جزءا من مخطط "فصل القطاع"، وقال: "ردنا على ذلك هو تشغيل المشفى الذي تم بناؤه بتمويل تركي في غزة"، مردفا: "نحن في المرحلة الأخيرة في الاتفاق مع الأتراك لتغطية المصاريف الخاصة بالمستشفى".

يذكر أن سلطنة عمان استقبلت رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في خطوة قالت مسقط إنها تأتي من أجل مصلحة الفلسطينيين، بينما اعتبر مراقبون، حينها، أن السلطنة باتت قاطرة لتطبيع العلاقات بين دول الخليج ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي يونيو/حزيران 2019، استضافت العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل لمناقشة الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية في المنطقة، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وهو شق يتبنى طرح مزايا اقتصادية للفلسطينيين لدفعهم إلى الانخراط في الصفقة، التي لا تزال تلقى رفضا بين أوساط الفصائل الفلسطينية كافة.