قالت القناة "13" العبرية، الثلاثاء، إن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية "حسين الشيخ" أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" وطلب عقد اجتماع عاجل معه بهدف حل أزمة أموال الضرائب والحد من التدهور الاقتصادي للسلطة.

ويأتي طلب اللقاء في ظل معاناة السلطة من أزمة مالية منذ أشهر بعد رفضها استلام أموال المقاصة منقوصة بعد قرار حكومة الاحتلال احتجاز ما يقارب 30 مليون شيكل هي رواتب أسر الشهداء والأسرى.

وأشارت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تأمل بحلها بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يمكن لها أن تتخذ قرارات لحل أزمة أموال الضرائب الفلسطينية، والحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

واستدركت بأنه الآن أصبح لدى السلطة قلق من ذهاب (إسرائيل) إلى انتخابات ثالثة وعدم تشكيل حكومة لشهور.

واعتبرت القناة أن الفلسطينيين يريدون إيجاد حلول وسيطة تمنع الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الوزير الإسرائيلي وافق على اللقاء، حيث من المتوقع أن يتم عقده بين "كحلون" و"الشيخ" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (200 مليون دولار)، وتقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.

وكان الكنيست قد أقر قانون "تجميد الأموال الفلسطينية" في أبريل/نيسان 2018، وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيقه في فبراير/شباط 2019 بعد إقراره من الكابينت.

وتقول تل أبيب إنها تصادر أموالا تساوي في قيمتها رواتب مخصصة لعائلات الأسرى الفلسطينيين، فيما يرفض الفلسطينيون تسلم باقي المبلغ، علما بأن أموال المقاصة تشكل ما يعادل نصف ميزانية السلطة الفلسطينية.