الاثنين 9 ديسمبر 2019 07:19 م

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق "عادل عبدالمهدي"، الإثنين، بعدم تدخل قوات "الحشد الشعبي" في قضايا تخص الأمن، وذلك بعد أيام من مجزرة ساحة الخلاني وجسر السنك ببغداد، والتي أشارت تقارير إلى تورط الحشد الشعبي بارتكابها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن "عبدالكريم خلف" قوله، إن "القائد العام أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".

وأوضح، أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".

وتناقلت بعض وسائل الإعلام، خبراً يفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من العاصمة بغداد ومنع أي تواجد لها في العاصمة.

والأحد، أقر "الحشد"، عبر بيان، على موقعه الإلكتروني إطلاق مسلحيه النار، ليلة الجمعة، في ساحة الخلاني والمنطقة المحيطة بها وسط بغداد، استجابة لاستنجاد متظاهرين تعرضوا للاعتداء من "مخربين".

وكانت هذه أول مرة يقر فيها "الحشد" بتواجد مسلحيه في مواقع تجمع المحتجين المناوئين للحكومة، حيث كرر على مدى الأسابيع الماضية بأن مسلحيه لا يتم تكليفهم بمهام حفظ الأمن أو غير ذلك في مواقع التظاهرات.

لكن "الحشد" تنصل، الإثنين، من إقراره إطلاق مسلحيه النار، في هذه الليلة، زاعما أن موقعه الإلكتروني تعرض للاختراق.

ويتكون الحشد من فصائل مسلحة شيعية في الغالب، وهو رسميا قوة تابعة للدولة، لكن مراقبين يرون أنها لا تأتمر بأوامر الحكومة وإنما تتبع أوامر قادتها الذين يرتبط البعض منهم بصلات وثيقة مع إيران.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول