قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين إن السلطات جرمت التمييز الديني أو العرقي بموجب مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان».
ويهدف القانون للمساهمة في الحد من «التشدد الإسلامي» خاصة تكفير المتطرفين لغير المسلمين لكنه يجرم كذلك الإساءة للأديان ذاتها. بحسب الوكالة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات في تقريرها «أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون.. بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير».
وأعلن «محمد بن راشد آل مكتوم» حاكم دبي ونائب الرئيس عن تفاصيل القانون، فى عدة تغريدات عبر «تويتر»، قائلا: «أصدر رئيس الدولة حفظه الله اليوم قانونا لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كافة أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير».
وأضاف: «كما يحظر القانون ويجرم كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون ويضع عقوبات مشددة لذلك».
وتابع حاكم دبي: «ويجرم القانون الجديد كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات».
واختتم «بن راشد» تغريداته قائلا: «وحدة المجتمع وتماسكه والمساواة بين جميع أفراده بدون تمييز هي ضمان لاستقراره وسعادته .. والفتن والجدل واثارة الكراهية هي تفكيك له من داخله».
وصنفت الإمارات «الإخوان المسلمين» كجماعة إرهابية بينما تنفي الجماعة ارتكاب أي ممارسات عنيفة. كما تشارك الدولة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن غارات جوية على تنظيم «الدولة الإسلامية» المتشدد في سوريا.
وتشعر الإمارات بالقلق أيضا من الجهاديين لإذكاء التوتر الطائفي في الخليج بتفجير مساجد الشيعة في السعودية والكويت.
والعنف المقترن بالتشدد نادر في الإمارات لكن تنظيم «الدولة الإسلامية» حث المسلمين في دول الخليج على استهداف الرعايا الغربيين ردا على الهجمات التي تنفذ ضد معاقله.
ويدين جميع مواطني الإمارات بالإسلام ومعظمهم من السنة لكن هذا البلد موطن أيضا لمئات الآلاف من الوافدين غير المسلمين وتحول لمقصد للسائحين الأجانب.
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بقمع حرية التعبير واستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لسجن أصحاب الرأي المخالف.
