الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:34 ص

قال معاونان ديمقراطيان في الكونجرس الأمريكي، إن السعودية والدول التي تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية لتطوير محطات الطاقة النووية يجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.

ويطالب المشروع، الذي قاده النائب الديمقراطي "برادلي شيرمان"، الدول بالتوقيع على بروتوكول يمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأوضح المعاونان، أمس الإثنين، أن البروتوكول ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونجرس كل عام، وأشارا إلى أن الإعلان عن مشروع القانون ربما يتم في الأيام المقبلة، بعد شهور من المفاوضات.

وتجري إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منذ فترة طويلة محادثات هادئة مع السعودية التي ترغب في بناء محطتين للطاقة النووية وقد تستخدم التكنولوجيا الأمريكية للقيام بذلك.

ويسعى نواب الكونجرس لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية بعدما قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، العام الماضي، إن بلاده لا تريد أسلحة نووية لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران.

وزاد القلق في الكونجرس من سعي السعودية للحصول على الطاقة النووية بعد جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، العام الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد أكدت أن وزير الطاقة الأمريكي السابق "ريك بيري"، بعث إلى وزير الطاقة السعودي السابق "خالد الفالح"، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، رسالة تتعلق بشروط الولايات المتحدة بخصوص نقل التكنولوجيا النووية إلى الرياض، ومنها عدم مشاركة السعودية في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لكوريا الجنوبية ببيع مفاعلات نووية للسعودية، خاصة أن سيول أبدت عزما سابقا على بيع مفاعلات نووية للمملكة، تتضمن تكنولوجيا أمريكية.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز