قال رئيس الحكومة المغربية، "سعد الدين العثماني"، إن سلطات البلاد فضت 941 فعالية احتجاجية من أصل قرابة 48 ألف فعالية شهدتها البلاد منذ بداية العام 2017، وهو ما يمثل نحو 2% من هذه الفعاليات.

جاء ذلك في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس الثلاثاء، والتي خصصت لموضوع "السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق".

وأضاف، أنه "خلال الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني 2017 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، شهدت البلاد 48 ألفا و407 أشكال احتجاجية، شارك فيها ما يزيد على 5 ملايين و160 ألف مواطن".

وأشار إلى أنه خلال الفترة ذاتها، فضت السلطات ما مجموعه 941 شكلا احتجاجيا بأنحاء البلاد، شارك فيها 38 ألف 257 شخصا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاحتجاجات التي فضتها الحكومة تشكل ما نسبته أقل من 2% من مجموع الاحتجاجات التي شهدتها المغرب خلال هذه الفترة.

وذكر أن قرارات فض الاحتجاجات كانت تتخذ بعدما يتبين للسلطات العمومية إخلال الاحتجاجات "بالنظام العام وتهديدها سلامة الممتلكات وحرية السير والتجوال".

وشدد "العثماني" على أن البلاد لا تعيش تراجعا على مستوى حقوق الإنسان كما ترى أحزاب المعارضة، معتبرا أن الترسانة القانونية للمغرب تمنع حدوث أي تراجعات.

وأكد أن السلطات العمومية تتعامل بـ"شكل إيجابي" مع أغلب الأشكال الاحتجاجية التي يتم تنظيمها تلقائيا من خلال الدعوة إليها أحيانا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، ودون اللجوء إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالحصول على تصريح.

وخلال السنوات الماضية، شهد المغرب عددا من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق المهمشة، من أبرزها احتجاجات الريف (شمال) التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ومدينة جرادة (شرق) في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهي الاحتجاجات التي شهدت وقوع إصابات خلال تفريق السلطات لها باستخدام القوة.