دعا رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي"، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف ضد ما سماه "انتهاكات" تركيا للمياه الاقتصادية شرقي المتوسط، واتفاقات أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقال "كونتي"، خلال إفادة برلمانية عشية قمة المجلس الأوروبي، إن "مسألة احترام تركيا للسيادة والحقوق السيادية على المناطق الاقتصادية الخالصة لجميع البلدان المجاورة لها يمكن أن تبرز في مناقشات ومقررات القمة الأوروبية في بروكسل".

وأضاف أن هذه المسألة، التي سبق أن تناولتها القمم الأوروبية في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، "تبرز الآن ليس على خلفية تدخل أنقرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص فحسب، بل إثر المذكرتين اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية أخيرا بشأن الأمن وتحديد المناطق الاقتصادية الحصرية".

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أهمية "أن يعيد المجلس الأوروبي تأكيد دعمه للدول الأعضاء المطلة على شرق البحر المتوسط والمطالبة بالاحترام الكامل للقانون الدولي" موضحا أن "إيطاليا تواصل مساندتها للدعم الأوروبي لقبرص" في هذا الشأن.

ونوه "كونتي" إلى أنه "من الضروري بالقدر نفسه ألا تترجم هذه المواقف التي أشار إليها على أنها تأييد لإبطاء العملية السياسية من أجل استقرار ليبيا وتأجيل مؤتمر برلين الذي ندعمه".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي بعد يوم من تصريح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بأن الجيش التركي مستعد لإرسال جنود إلى ليبيا في حال طلب حكومة الوفاق ذلك، معتبرا أن مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبية "أقوى رد على محاولات اليونان وقبرص تطويق وعزل تركيا شرقي المتوسط".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين (في إشارة إلى مصر وقبرص و(إسرائيل))، القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة أنقرة.

لكن اليونان وقبرص الرومية تقولان إن الاتفاق الليبي - التركي "ينتهك" حقوقهما البحرية في شرق المتوسط، وهو ما يؤيده الاتحاد الأوروبي.

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية، المعلنة من جانب واحد، لا تحظى باعتراف دولي، ولا تعترف بها كدولة ذات سيادة سوى تركيا.

وزادت التوترات بين الشطرين مؤخرا مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين جزيرة قبرص و(إسرائيل).

ويتهم القبارصة الأتراك حكومة قبرص الرومية بالتصرف بشكل "منفرد" بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج الغاز، فيما ترفض سلطات الأخيرة ذلك.

وترفض أنقرة ادعاء عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، مؤكدة أن أعمال التنقيب تلك تتم بطلب من قبرص التركية.