اعتبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخرا بين تركيا وليبيا، "مسألة تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية".

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، للصحفيين في مقر المنظمة بنيويورك، الأربعاء، "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفا أو تقدم تعليقات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية".

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام "أنطونيو جوتيريش" من إعلان تركيا وليبيا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

ويعد الاتفاق التركي الليبي الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط، بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وعارضت اليونان وقبرص الاتفاقية التركية الليبية، بالقول إنها مناقضة للقانون الدولي.  

واشتد الصراع شرقي المتوسط منذ عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيه، لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.