أكد وزير الدفاع التركي؛ "خلوصي أكار"، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده وليبيا، بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط، لا تمثل انتهاكا لحقوق دول أخرى وإنما تستهدف حماية حقوق تركيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ"آكار"، الجمعة، نقلتها وكالة "الأناضول"، أوضح فيها أن حقوق تركيا المستهدف حمايتها بهذه الاتفاقية "مستمدة من القانون الدولي".
وتقدمت تركيا، الخميس، بطلب إلى الأمم المتحدة، لتسجيل مذكرة التفاهم مع ليبيا، المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وفي 27 نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، والحكومة التركية، في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي؛ "رجب طيب أردوغان"، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، "فايز السراج"، على مذكرتي تفاهم؛ تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
ويعد الاتفاق التركي الليبي الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط؛ بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.
وعارضت مصر واليونان وقبرص الرومية مذكرة التفاهم تلك، بالقول إنها مناقضة مع القانون الدولي.
واشتد التنافس شرقي المتوسط منذ عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيه؛ لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.