تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية بشأن تحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط.

أفادت بذلك وكالة الأناضول، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، الخميس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأعلنت تركيا وحكومة "الوفاق الوطني" المعترف به دوليا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، توقيع مذكرة تفاهم حول مناطق السيادة البحرية؛ والتي تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

ويعد الاتفاق التركي الليبي الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

وعارضت مصر واليونان وقبرص الرومية مذكرة التفاهم تلك بالقول إنها مناقضة مع القانون الدولي.  

كانت الأمم المتحدة اعتبرت، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم الليبية التركية "مسألة تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية".

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق": "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفا أو تقدم تعليقات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية".

جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام "أنطونيو جوتيريش" من إعلان تركيا وليبيا توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق السيادة البحرية.

واشتد الصراع شرقي المتوسط منذ عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيه؛ لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.