توقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن تدفع خطوة توقيع مذكرة التفاهم التركية – الليبية، والتي تأتي وسط تنامي التجاذبات داخل الدولة الشمال أفريقية وخارجها، إلى مزيد من التصعيد داخل الجغرافيا الليبية وفي مياه المتوسط.

جاء ذلك وفق "تقدير موقف" نشره المركز حول أبعاد وتداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، في27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن السيادة على المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار المركز إلى أنه في داخل ليبيا، تحتشد قوات حفتر على التخوم الجنوبية لطرابلس، في محاولة جديدة للسيطرة على العاصمة والمنطقتين الغربية والوسطى، بدعم إقليمي كبير وبمشاركة مباشرة من مجاميع مسلحة أجنبية.

وأوضح أنه في خارج لبيبا وتحديدا على المستوى الإقليمي، يتصاعد صراع النفوذ بين الدول المطلة على شرق المتوسط للاستحواذ على أكبر نصيب من مخزون الغاز والنفط.

وتابع: "وفي أثناء ذلك، يسجل نفوذ روسيا العسكري في المنطقة نقلة جديدة بدخولها فاعلًا مؤثرًا في المشهد الليبي".

وخلص المركز البحثي إلى أن المعطيات السابقة تدفع إلى توقّع مزيد من التصعيد داخل الجغرافيا الليبية وفي مياه المتوسط.

وأضاف أنه بالرغم من أن التدخل الخارجي كان سمة مميزة للحالة الليبية منذ بداية الثورة في فبراير/ شباط 2011، فإن التنافس الإقليمي والدولي على ليبيا اشتد بعد الهجوم الأخير على العاصمة، الذي أعقب توقيع الاتفاقية.

وأشار المركز في هذا الصدد إلى وصف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، "فتحي باشاغا"، تشكيلة القوات المقابلة بـ "القوات متعددة الجنسيات"، مؤكدا أن هذا الصراع مرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة.

كما لفت المركز إلى تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" التي أكد فيها استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك، بموجب مذكرة التفاهم الأمنية التي تم توقيعها، إلى جانب المذكرة المتعلقة بالحقوق البحرية.

وعقب المركز أن تصريحات "أردوغان" تتزامن مع وصول مزيد من شحنات الأسلحة إلى أطراف الصراع، وتصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "غسان سلامة"، عن حشد قوات "حفتر" وداعميها للسيطرة على طرابلس بغرض قطع الطريق على أي مخرجات ممكنة لمؤتمر برلين، ودعوة "حفتر" قواته إلى التقدم إلى قلب العاصمة طرابلس.

مخزون طاقة ضخم

ونوه المركز إلى أن المخزون الكبير المفترض من موارد الطاقة يمثل العامل الأساسي للحساسية المفرطة التي قابلت بها دول شرق المتوسط، خاصة مصر واليونان، هذه المذكرة، بلغت حد طرد السفير الليبي لدى اليونان.

 فوفق تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية المعلنة في عام 2010، يختزن باطن شرق المتوسط ما يقارب 107 مليارات برميل من النفط الخام، و122 تريليون متر مكعب من الغاز؛ وهي مخزونات ضخمة وكافية لإنعاش اقتصادات الدول المعنية وتعديل ميزانها الطاقي لسنوات طويلة.

ويضاف إلى هذا المخزون التقديري ما اكتُشف فعلًا خلال السنوات الأخيرة، وبوشر في استخراجه، على غرار حقل "أفروديت" القبرصي، والحقول التي تديرها مصر في دلتا النيل، والحقول التي تستغلها إسرائيل قبالة السواحل الفلسطينية.

وإضافةً إلى انعكاساته الاقتصادية، ترى تركيا، والدول الإقليمية بشرق المتوسط، أن النصيب الذي ستحصل عليه من هذا المخزون الهائل سيكون من بين محددات أدوراها الجيوستراتيجية في المنطقة.

ووفق المركز البحثي، يعد هذا المعطى هو أحد المداخل الضرورية لإدراك حالة التوتر التي تعاطت بها بعض دول الإقليم مع مذكرة التفاهم الليبية - التركية.

إحباط مخطط عزل تركيا

وتذهب جل المؤشرات الحالية إلى أن حالة التجاذب ستتصاعد في قادم الأيام في ظل التصريحات المعلنة للمسؤولين الأتراك بتوجيه حفارات إلى مواقع في المنطقة البحرية التي تم اقتسامها مع ليبيا، والانطلاق في عمليات الاستكشاف والتنقيب، وفرض أمر واقع بصرف النظر عن اعتراضات مصر واليونان وقبرص و(إسرائيل) التي تكتلت ضد تركيا، ولم تأخذ مصالحها، ولا مصالح سوريا ولبنان وفلسطين في شرق المتوسط، في الاعتبار.

وتكشف تصريحات المسؤولين الأتراك، التي أعقبت توقيع المذكرة مع الجانب الليبي، أن صراع النفوذ الإقليمي كان حاضرًا بكثافة في حسابات الأتراك، وأن التوقيع، في رأيهم، قد أفشل مخططات إقليمية ودولية لعزل بلادهم وتقليص تأثيرها في ملفات المنطقة.

وفى هذا الصدد أكد "أردوغان" أن "مصر وقبرص اليونانية واليونان و(إسرائيل)، تحاول، بين الحين والآخر، فرض سيادتها على المنطقة بمعزل عن تركيا"، وأن مذكرة التفاهم مع ليبيا "أحبطت بعض المؤامرات ضدها".