حذر "المركز الإسرائيلي للدراسات الإقليمية والخارجية" "ميتيفيم"، من مخاطر تنطوي في الاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا، تتمثل في تأثيره على الواقع الجيو-استراتيجي في حوض البحر المتوسط، وتعزيزه لمكانة تركيا.

جاء ذلك وفق "تقدير موقف" للمركز، أعده "ميخال هراري"، سفير (إسرائيل) الأسبق في قبرص، والباحث في المركز، ونشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس.

واعتبر "هراري" أن توقيع الاتفاق مع ليبيا خطوة "عبقرية" أقدمت عليها تركيا، ومن شأنها أن تحول دون تمكن كلّ من (إسرائيل)، قبرص، واليونان من الإقدام على أية خطوة في هذه المنطقة من دون الحصول على إذن مسبق منها.

تقييد التصدير

وتوقع أن يؤثر الاتفاق الليبي التركي على قدرة (إسرائيل) على تصدير غازها لأوروبا، على اعتبار أن الأنبوب الذي يفترض أن ينقل الغاز سيمرّ في المياه التي تصرّ أنقرة الآن على أنها جزء من مياهها الاقتصادية حسب الاتفاق مع طرابلس.

لكن صناع القرار في تل أبيب لن يقدموا في هذه الأثناء على خطوات تتجاوز إبراز الموقف الرافض للاتفاق التركي الليبي.

وأشار إلى أن (إسرائيل) تنتظر نتائج الخطوات الاحتجاجية التي أقدمت عليها كل من اليونان وقبرص ضد الاتفاق.

واستدرك أن قيام الأسطول التركي قبل أسبوعين بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تعمل في المياه الاقتصادية القبرصية، يمكن أن يدفع تل أبيب إلى خطوات عملية مستقبلاً ضد الأتراك.

عزل تركيا

وأوضح المركز أن (إسرائيل) مطالبة بالحفاظ على إنجازها المتمثل في الاندماج في المنظومة الإقليمية التي تضم مصر، وقبرص، واليونان، على اعتبار أن هذا الإنجاز "الكبير" يخدم مصالحها.

ولفت المركز إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها تركيا جاءت كردّ "محكم" على الإعلان قبل عام عن "منتدى غاز الشرق الأوسط"، الذي تداعت لتشكيله كل من (إسرائيل)، مصر، اليونان، قبرص، و3 دول أخرى.

وأوضح أنه على الرغم من نفي الدول المشاركة في "المنتدى"، لكن عزل تركيا يُعدّ أهم أهداف تدشينه، مشيراً إلى أن ذلك جزء من استخلاص هذه الدول للعبر من موجة الربيع العربي.

وشدد "هراري" على أن (إسرائيل) مطالبة بدعم كل من مصر، اليونان، وقبرص في حملتها ضد تركيا بعد توقيع الاتفاق.

وأشار إلى أن (إسرائيل) أعلنت بشكل واضح موقفها الداعم لهذه الدول. ولفت إلى أنه على الرغم من الغضب الذي اتسمت به ردود فعل العديد من الدول على الاتفاق بين طرابلس وأنقرة، لكن هامش المناورة المتاح أمام تركيا كبير، على اعتبار أنها لم توقع ميثاق البحار، إلى جانب أنها تتبنى تصوراً مغايراً حول معايير ترسيم حدود المياه الاقتصادية.

متضررون رئيسيون

واعتبر الباحث أن المتضررين الرئيسين من الخطوة التركية الليبية هما قبرص واليونان، على اعتبار أنهما ستخسران مساحات واسعة من مياههما الاقتصادية نتيجة للاتفاق.

ونوه إلى حقيقة أن معارضة بعض الدول للاتفاق، جاءت بسبب موقفها من الصراع الدائر حالياً في ليبيا بين حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس والميليشيات التي يقودها الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر".

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تحظى فيه "حكومة الوفاق" باعتراف المجتمع الدولي، فإن ميليشيات "حفتر" تحظى بدعم مصر والإمارات ودول أخرى، وضمنها روسيا.

ولفت إلى أن الاتفاق التركي الليبي أفضى إلى غضب شديد لدى نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وأنه من غير المستبعد أن تقدم القاهرة على خطوات مكثفة داخل الساحة الليبية نفسها لإحباط الاتفاق.

وشدد على أن تركيا تدعم مواقفها المعلنة بالأفعال.

وأشار إلى أن في أعقاب إعلان "أردوغان"، أن أنقرة لن تفرط بحقوقها في حوض البحر المتوسط، سارعت سفن التنقيب التركية للبحث عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزءاً من مياهها الاقتصادية.