قال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، إن الاتفاق التركي - الليبي الذي وقعه الطرفان نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليس له أي تأثير على مصر من الناحية الفنية والسياسية.

جاء ذلك خلال مداخلة للوزير المصري مع برنامج الحكاية على فضائية "إم بي سي مصر".

ورغم نفيه وجود أي تأثير للاتفاق على مصر، لكن "شكري" أشار إلى أن ذلك لا يعفي من أن عقد الاتفاق الأمني ليس ضمن صلاحيات حكومة الوفاق، ويعد خرقا للقانون.

وذكر الوزير المصري أن الأمر ليس مطلقا لأي طرف يتعامل وفق رؤيته، حيث إننا نعيش في مجتمع دولي له محددات، مؤكدا أن مصر تعمل على مساعدة ليبيا في الوصول إلى حل سياسي، والقضاء على الإرهاب.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم مع "فايز السراج"، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.