طالبت مصر، الأربعاء، الأمم المتحدة بعدم تسجيل الاتفاقية التي وقعتها تركيا، مؤخرا، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ووجهت القاهرة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التي وقعها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ورئيس حكومة الوفاق الليبية "فائز السراج".

ووصفت مصر، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري، بأنها باطلة وغير صالحة، وطالبت بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية.

واعتبرت مصر في الرسالة التي قدمها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة "محمد إدريس"، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، السفيرة الأمريكية "كلي كرافت"، وإلى أعضاء المجلس، أن الاتفاقية، خرق للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 وبإشراف من الأمم المتحدة، بين الأطراف الليبية، وأنهما ينتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما يسمحان بنقل أسلحة إلى الميليشيات، غربي البلاد.

ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في مدينة إسطنبول، بحضور "أردوغان"، و"السراج"، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا بقيادة الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، وكذلك من قبل كل من مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.