قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعد عقوبات ضد خمسة ليبيين متهمين بعرقلة اتفاق سلام تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعدما اتفق وزراء خارجية الاتحاد على الضغط على جميع الأطراف من أجل التفاوض.
وأكد دبلوماسيون إن ثلاثة وصفتهم بالـ«متشددين بارزين» كانوا قد هددوا بالقيام بأعمال عنف ضد أي حكومة وحدة في المستقبل إلى جانب قائدين عسكريين يقولان إن فصيلهما لا يمكنه الالتزام بأي اتفاق، سيُفرض عليهم حظر للسفر إلى الاتحاد وتجميد للأصول إذا لم يغيروا موقفهم.
والقائدان العسكريان هما الفريق «خليفة حفتر» قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً و«صقر الجروشي» قائد القوات الجوية.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق الذي تسانده الأمم المتحدة هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في الدولة المنتجة للنفط بعد أربع سنوات من الإطاحة «بمعمر القذافي» وإنه سيستخدم العقوبات في محاولة لإرغام جميع الأطراف على التفاوض.
ووقعت بعض الأطراف الليبية المتحاربة اتفاقا أوليا ترعاه الأمم المتحدة هذا الشهر لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال. لكن البرلمان الذي مقره طرابلس (المؤتمر الوطني العام) رفض الحضور.
وبجانب «حفتر» و«الجروشي»، فمن المنتظر أن تفرض عقوبات على ثلاثة من زعماء الفصائل المسلحة في طرابلس يدعمون المؤتمر الوطني العام، وأبرز الزعماء «عبدالرحمن السويحلي» وهو سياسي من مصراتة على صلة بالحكومة التي شكلتها جماعة «فجر ليبيا» في العاصمة طرابلس. وهو مدرج أيضاً على قائمة عقوبات من الأمم المتحدة تعرقلها روسيا والصين.
والمسؤولان الآخران في طرابلس هما «صلاح بادي» و«عبدالرؤوف المناعي». ولم تتوفر تفاصيل عنهما على الفور.
ولم يفصح وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل في شأن أسماء لكن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد «فيدريكا موجريني» قالت في مؤتمر صحفي «نحن مستعدون لفرض عقوبات، نحن ندرس أسماء».
ويريد الاتحاد الأوروبي تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتمكن من السعي للحصول على موافقة ليبية رسمية على مهمة بحرية لمكافحة مهربي البشر الذين يعملون قبالة الساحل الليبي وهم مسؤولون عن تدفق هائل للمهاجرين على أوروبا.
وقال وزير خارجية أسبانيا «خوسيه مانويل غارسيا-مارغالو» للصحافيين «لا يمكننا الاكتفاء بالجلوس هنا بينما تقع مآس. إذا كان الحوار لا يحقق تقدماً فإنه يبدو لي من المنطقي فرض عقوبات».
وتتضمن ورقة نقاش سرية، أعدها الجهاز الديبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، مجموعة من الخيارات في شأن العقوبات، تشمل فرض حظر نفطي كامل لكنّ ديبلوماسيين يقولون إن الخيار الأرجح هو قائمة سوداء بأسماء أفراد لهم سلطة وتأثير في النزاع الداخلي المستمر في ليبيا.
وجمعت الأمم المتحدة طرفي الأزمة في مدينة الصخيرات الساحلية المغربية لتوقيع اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في يوليو/تموز بعد شهور من التفاوض.
وبمقتضى الاتفاق تشكل حكومة وفاق وطني في ليبيا لمدة عام. ويتولى السلطة التنفيذية مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء ونائبان له. ويتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للبلاد وهو ما يعارضه المؤتمر الوطني العام.
