أعلنت «كتائب الزنتان» الموالية لعملية «الكرامة» التي يقودها الفريق «خليفة حفتر»، غربي ليبيا رفضها إعادة قيادات الرئيس الراحل «معمر القذافي» إلى الساحة مجددا.

وفي بيان قد يعيد خلط الأوراق في الحرب الدائرة في البلاد، أكدت هذه الكتائب التي سمت نفسها «منتسبي الجيش الليبي لغرفة عمليات المنطقة الغربية» رفضها التام والمطلق لإعادة قيادات نظام «القذافي» المنتهي إلى الساحة من جديد «بداعي إعادة هيكلة الجيش الليبي وبنائه» بقيادة «حفتر».

وأكد البيان الذي تلاه «محمود انقاجي» مدير مكتب العقيد «إدريس مادي»، آمر «غرفة عمليات المنطقة الغربية»، على «مبادئ ثورة 17 فبراير والتمسك الكامل باستبعاد قيادات النظام السابق التي تريد التسلق على الثورة»، مشيراً إلى أن هذه القيادات «تلطخت أيديها بدماء الشعب الليبي وكانت تحارب ثورة 17 فبراير وثوارها».

وشددت «كتائب الزنتان» على ضرورة المحافظة على مكتسبات الثورة، وأكدت أنها «لن تخذل المبادئ التي قامت عليها ودماء الشهداء والجرحى». وحملت الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني والبرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، «مسؤولية تسلق قيادات في النظام السابق» على الثورة.

وأشار البيان الذي تلي بحضور عدد من القادة العسكريين في الزنتان، إلى أن القيادة العامة للقوات التي يقودها حفتر «لم تقم بأي زيارة» للزنتان للاطلاع على الأوضاع فيها. مطالبا بمنح مرتبات شهرية عالية لأسر الشهداء والجرحى في الزنتان، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

واعتبر مراقبون أن البيان الذي ينتقد قيادة حفتر، يأتي في ظل مصالحات في منطقة الجبل الغربي، وأيضاً نتيجة توافقات في الغرب قادها أعيان مدن عدة، في مقدمها مصراتة، إضافة إلى خلافات شديدة بين الزنتان و«جيش القبائل» في منطقة ورشفانة التابع لحفتر والذي يضم عدداً من الرموز العسكرية المحسوبة على النظام السابق.

وفي 16 مايو/أيار 2014، دشن اللواء المتقاعد - آنذاك - «خليفة حفتر» عملية عسكرية تعرف باسم عملية «الكرامة» ضد كتائب الثوار «فجر ليبيا» وتنظيم أنصار الشريعة في مدينه بنغازي (شرق) متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسلة الاغتيالات التي طالت أفراد من الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك «انقلابا علي الشرعية كونها عمليه عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة».

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي (والذي تم حله لاحقا بقرار من المحكمة العليا) أبدي أعضاء المجلس، الذين يعقدون جلساتهم في مدينه طبرق (شرق)، دعما للعملية التي يقودها «حفتر»، قبل أن يقرر النواب تعيين «خليفة حفتر» قائدا عاما للجيش الموالي له بعد ترقيته إلى رتبة «فريق» مطلع مارس/آذار الماضي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومه «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) ومعه رئيس الحكومة «عمر الحاسي» اللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.