أصدرت محكمة استئناف طرابلس اليوم الثلاثاء 28 يوليو/تموز حكما بإعدام «سيف الإسلام القذافي» و«عبد الله السنوسي» و«البغدادي المحمودي» وآخرين رميا بالرصاص.

وصدر الحكم بحق نجل «القذافي» غيابيا بسبب إقامته في الزنتان منذ القبض عليه نهاية عام 2011، أما «البغدادي المحمودي»، آخر رئيس وزراء بحكم «القذافي»، و«عبدالله السنوسي» صهر «القذافي» ورئيس جهاز المخابرات في عهده فهما في قبضة القوات الموالية للمؤتمر الوطني في طرابلس.

ووجهت طرابلس لنجل «معمر القذافي» ورفاقه تهما، بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات.

وأعلنت المحكمة عن أحاكم قضائية ضد عدد آخر من أركان العقيد معمر القذافي تراوحت بين الإعدم والبراءة والسجن المؤبد، وبثت قنوات تلفزيونية مقربة من حكومة طرابلس، تلاوة قاضٍ لقرار وصفه بحكم القضاء القاضي بالإعدام رميا بالرصاص أيضا بحق «منصور ضو» رئيس الحرس الجمهوري، و«أبو زيد دوردة» الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات إلى جانب «السنوسي»، بالإضافة إلى «ميلاد دامان» رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي.

وقال القاضي إن محكمته حكمت بالبراءة على ستة آخري، من أبرزهم «محمد بلقاسم الزوي» رئيس البرلمان (مؤتمر الشعب العام) في عهد «القذافي»، وأصدرت أحكاما أخرى تترواح بين السجن المؤبد والسجن لخمس سنوات والحرمان من الحقوق المدنية، بحق باقي رموز النظام الذين بلغ عددهم 34 شخصا، من بينهم «مصطفى الخروبي»، أحد أكبر أركان «القذافي» الذي أعلن عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن النطق بالحكم في حق المعتقلين.

وكانت محكمة استئناف طرابلس عقدت 20 جلسة أغلبها بغياب محامي المتهمين.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أجلت عدة مرات، النطق بالحكم ضد المتهمين، وكانت المرة الأخيرة التي مثل فيها «سيف الإسلام القذافي» أمام المحكمة في 27 أبريل/نيسان الماضي، عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو من سجنه في الزنتان.

يذكر أن «سيف الإسلام» يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان، 180 كلم جنوب غرب طرابلس، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.

   حكومة طبرق ترفض المحاكمة

وتلقى محاكمة «سيف الإسلام القذافي» في طرابلس معارضة من الحكومة الليبية في طبرق المعترف بها دوليا، إذ تعتبر الأخيرة أن المحاكمة «غير قانونية» بسبب عقدها في مدينة خارجة عن نطاق الدولة.

وبهذا الصدد ناشد وزير العدل في حكومة طبرق «المبروك قريرة»، المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات وزعم أن القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف من جانب الميليشيات. بحسب قوله.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيارين، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينه طبرق (شرق) والمنحل بحكم من المحكمة الدستورية، وحكومة «عبدالله الثني» المنبثقة عنه ويحظيان بدعم من أطراف إقليمية أهمها مصر والإمارات.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته) وحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عنه، واللذان يملكان تأييدا كبيرا من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل إضافة إلى أغلب مساحة ليبيا.