تضاربت الأنباء بشأن صحة وثيقة مسربة بشأن إبداء الرأي القانوني في شمول قانون العفو العام في ليبيا لـ«سيف الإسلام القذافي»، نجل الرئيس الراحل «معمر القذافي».

فبعدما أكدت مصادر لسكاي نيوز عربية تأكيد وزارة العدل الليبية صحة تلك الوثيقة، نسب بيان لاحق للوزارة قولها إنها غير صحيحة.

وكان مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالوزارة «محمد الشارف» قال لسكاي نيوز عربية إن طلب العفو لا يعد أمرا ملزما للسلطات القضائية بمدينة الزنتان التي تحتجز نجل «القذافي».

وأضاف أنه لا سلطة أعلى من القضاء في هذا الجانب، وأن هذا الطلب يفصل فيه فقط المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الذي تتبعه محكمة الزنتان.

وأوضح «الشارف» أن قانون العفو العام الذي أصدره وأقره البرلمان الليبي في طبرق قبل عام، ينطبق على حالة «سيف الإسلام القذافي» وغيره من السجناء المتهمين سياسيا، طالما أنهم لم يدانوا أمام القضاء الليبي.

وأعلن المحامون الجدد لـ«سيف الإسلام»، الاثنين، أنهم سيطلبون من المحكمة الجنائية الدولية إسقاط الملاحقات القضائية بحقه، بما أنه حوكم وصدرت بحقه إدانة في بلده.

وأصدرت محكمة استئناف طرابلس شهر يوليو/تموز 2015 حكما بإعدام «سيف الإسلام القذافي» وآخرين رميا بالرصاص.

وصدر الحكم بحق نجل «القذافي» غيابيا بسبب إقامته في الزنتان منذ القبض عليه نهاية عام 2011.

ووجهت طرابلس لنجل «معمر القذافي» ورفاقه تهما، بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات.

يذكر أن «سيف الإسلام» يقبع في سجن سري تابع للثوار بالزنتان، 180 كلم جنوب غرب طرابلس، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الهرب إلى النيجر.