قضت محكمة جنائية في السودان، السبت، بإيداع الرئيس المعزول "عمر البشير" مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية التي تم ضبطها في منزله، وذلك عقب إصدارها حكما بالسجن 10 سنوات ضد "البشير" إثر إدانته بـ"الفساد المالي".

لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن "البشير" لتجاوزه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".

وقال القاضي "الصادق عبدالرحمن"، خلال تلاوة الحكم، إن "البشير" تجاوز السبعين من العمر لذا فإن المحكمة تقضي بحكم مخفف.

واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وتظاهر آلاف من أنصار "البشير" في العاصمة الخرطوم قبل ساعات من النطق بالحكم عليه.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية وشعارات " الزحف الأخضر" ورددوا شعارات ضد "العلمانية".

وقام الجيش السوداني بنشر جنوده أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم، وأغلق الطرقات المؤدية إليه.

والأسبوع الماضي، قالت هيئة الدفاع عن "البشير" إنها أودعت المحكمة مرافعتها النهائية، الأحد.

في 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة "البشير"، الذي يواجه تهما بالفساد بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقر إقامته بعد عزله.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والفساد وسوء الإدارة.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.