كشفت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن المشروع الأصلي لموازنة الدفاع السنوية التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، كان يضم عدة بنود واقتراحات موجهة ضد السعودية، إلا أنه تم حذفها لاحقا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن 3 مصادر في الكونجرس تأكيدها أن المشروع، الذي يُسمى بـ"قانون صلاحيات الدفاع الوطني"، كان يضم أصلا بندا يقضي بـ"الرفض الفوري" لتأشيرات السعوديين الذين يعدون متورطين في قضية قتل الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية، العام الماضي.

كما ضم مشروع القانون بندا يمهل وكالة المخابرات المركزية "CIA" شهرا واحدا للإعلان عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" مسؤولا عن قتل "خاشقجي" أم لا.

ونص بند آخر، حُذف من النسخة النهائية من مشروع القانون، على حظر بيع السعودية أسلحة وأنظمة دفاعية قد تستخدمها في اليمن، بما في ذلك "الذخيرة الموجهة عالية الدقة".

وتضمنت، أيضا، بنود أخرى تخص تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.

ورفض أعضاء جمهوريين في الكونجرس الإجابة بشكل رسمي عن سؤال حول سبب حذف هذه البنود من مشروع قانون موازنة الدفاع.

وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع الموازنة الدفاعية، من المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ أواخر الأسبوع المقبل؛ ليحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وينحاز "ترامب" للسعودية، بشكل كبير؛ حيث وقف معها في البداية عندما حاصرت قطر، وهي موطن قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة، كما انحاز لها عندما تسببت في مأساة إنسانية مع قصفها لليمن؛ وحتى عندما اغتال مسؤولون بالمملكة أوصال "خاشقجي".

كان الكونجرس غاضبا جدا من الفظائع السعودية في كل من اليمن و"خاشقجي"، إلى درجة أنه أصدر تشريعات لمنع مبيعات الأسلحة إلى السعودية، لكن "ترامب" استخدم حق الفيتو ضد مشاريع القوانين تلك.

ويبرر "ترامب" هذا التوجه إلى الفوائد الاقتصادية المفترضة للعلاقة بين البلدين.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات