قال الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إن موقف مصر واضح من الاتفاق الذي وقعته كل من تركيا وليبيا بشأن التعاون الأمني والعسكري، ملوحا بحرص القاهرة على التوصل لاتفاق مع أثنيا في هذا الصدد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن "السيسي" قوله: "حريصون على التوصل لاتفاق مع حلفائنا اليونانيين في هذا الشأن"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي مع رئيس حكومة الوفاق الليبي المعترف بها دوليا "فايز السراج".

والإثنين، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم الليبية- التركية، وذلك بعد حلسة نقاش استغرقت 4 ساعات.

وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون في مجالات الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، واللوجستيات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب به.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية "فايز السراج"، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية،  فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي أعقاب ذلك، أعلن "خليفة حفتر"، (حليف "السيسي")،  الذي تحاول قواته منذ 4 أبريل/نيسان الماضي السيطرة على طرابلس، انطلاق "المعركة الحاسمة"، الخميس الماضي، وأمر قواته بالتقدم نحو قلب العاصمة الليبية.

لكن القوات التي تقاتل قوات "حفتر" وتؤيد حكومة الوفاق الوطني أكدت أن الوضع "تحت السيطرة" وأنها تحتفظ بكل مواقعها العسكرية في جنوب العاصمة حيث يتركز القتال منذ بدأ "حفتر" هجومه قبل أكثر من 8 أشهر.

ومنذ بدء القتال في أبريل/نيسان، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم ونزح أكثر من 140 ألفاً عن ديارهم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.