أكد نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" أن الأمين العام تسلم نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا في في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي وتعكف الدائرة القانونية الآن على دراسة الاتفاقية.

ورفض "حق" الدخول في جدال حول شرعية الاتفاقية، مكتفيا بالقول إن "الدائرة القانونية تدرس الاتفاقية".

وبسؤاله عن موقف الأمين العام من الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما في إسطنبول بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ورئيس حكومة الوفاق الليبية "فايز السراج"، ومدى تطابق هذه الاتفاقيات مع مبادئ القانون الدولي وما إذا كان من حق حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إبرام اتفاقيات مع من تريد بصفتها تمارس السيادة باسم الشعب الليبي؟، أجاب "حق" أن الأمانة العامة لا تأخذ موقفا أو تقوم بالتعليق على ممارسة الدول لسيادتها فيما يتعلق بحقوقها البحرية.

لكنه استدرك بأنه في المناطق البحرية المغلقة أو شبه المغلقة يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بمصالح أطراف ثالثة أخرى غير الدولتين المعنيتين.

وأضاف: "نحن على ثقة بأن الأطراف المعنية بحاجة إلى الاستمرار في الحوار حول المسائل الحساسة، ومن البديهي الإشارة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الخلافات بالطرق السلمية".

كان وزير الداخلية في حكومة الوفاق "فتحي باشاغا" علق على الاتفاقية قائلا إنها "تهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا".

فيما قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق "محمد سيالة" إن الاتفاقية شملت حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

لكن من جهة أخرى، أعلن وزراء خارجية مصر "سامح شكري" واليونان "نيكوس دندياس" وقبرص الرومية "نيكوس خريستودوليدس" أن الاتفاقية لا تحمل أي أثر قانوني لأن رئيس حكومة الوفاق تجاوز صلاحياته حسب اتفاقية الصخيرات لعام 2015.