أعلنت الرئاسة الفلسطينية، رفضها إجراء انتخابات في البلاد دون عقدها داخل القدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة "نبيل أبو ردينة"، في بيان، الإثنين، أن "قضية إجراء الانتخابات الفلسطينية تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية، غير قابلة للمساومة أو التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك".

وتابع "أبو ردينة": "دون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد".

وشدد على أن "القدس كانت وستبقى، الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية".

والأسبوع الماضي، طلبت السلطة الفلسطينية، رسميا، من (إسرائيل)، السماح لها بفتح مراكز اقتراع لمشاركة سكان مدينة القدس الشرقية في الانتخابات التشريعية، المقررة قريبا.

ويأتي الطلب الفلسطيني، متناغما مع الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل)، كما جرى أعوام 1996 و 2006.

ولم ترد (إسرائيل) حتى الآن على الطلب الفلسطيني.

وتعتبر (إسرائيل) مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها وخاضعة لسيادتها الكاملة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والدول العربية ولا تعترف به الأمم المتحدة ومعظم دول العالم.

وشددت (إسرائيل) من قبضتها على القدس الشرقية منذ إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، نهاية عام 2017 عن القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقلها السفارة الأمريكية إلى المدينة منتصف العام الماضي.

وقبل أيام، كشف الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، عن التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بعد نيل موافقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إجرائها، وفق رؤيته، دون تحديد موعدا لها، "بعدما وافقت كل التنظيمات"، واصفا ذلك بأنها "خطوة جيدة".

ووفق رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، "حنا ناصر"، فمن المقرر إصدار المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، على أن يسبقه قرار يتضمن قانونا بشأن التعديلات الخاصة.

وستكون المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية هي 4 أشهر، والمدة المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية هي 7 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في العام 2006 فازت فيها حركة "حماس" بأغلبية برلمانية، لكن حركة "فتح" التي يتزعمها "عباس" رفضت تلك النتائج، ما تسبب في انقسام سياسي على الساحة الفلسطينية إلى الآن.

وتشير أرقام لجنة الانتخابات المركزية، إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني لهم حق الاقتراع في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إضافة لقطاع غزة.