رفع الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، حظرا كان مفروضا على تزويد قبرص بالسلاح منذ 32 عاما، بهدف منع حصول سباق تسلّح بالجزيرة المنقسمة بين اليونانيين والاتراك وتشجيعهم على التوصل إلى تسوية سلمية.

وجاءت خطوة رفع الحظر الممتد لأكثر من 3 عقود، بعدما ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت ب 86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد ان كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً.

ورغم أن المشروع ينص على رفع الحظر، إلا أنه يفرض قيودا على مبيعات وشحنات الأسلحة إلى قبرص.

ولن يرفع الحظر طالما لم يتأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عبر لجان الكونجرس المعنية، من تعاون إدارة قبرص مع الخطوات بخصوص "العمل مع الولايات المتحدة في مراقبة غسل الأموال"، و"اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع رسو السفن العسكرية الروسية على شواطئها من أجل الصيانة أو التزود بالوقود".

وبحسب مراقبين، فإن خطوة حظر الأسلحة الأمريكية لقبرص قبل سنوات لم تكن مجدية، إذ إنّها دفعت بقبرص إلى البحث عن شركاء آخرين.

وقاد جهود رفع الحظر كل من السيناتور الديمقراطي "روبرت ميندينيز" والجمهوري "ماركو روبيو"، اللذان قالا إنّهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان و(إسرائيل).

وقال "ميندينيز" بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر إنّه "مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأمريكية".

وفي حين أحرز القبارصة اليونانيون والأتراك في الجزيرة المنقسمة تقدّماً على صعيد تحسين العلاقات بينهما، تصاعد التوتر بعد توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول احتياطات غاز مكتشفة حديثا في شرق المتوسط تقف حائلاً أمام مطالب اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا في هذه المنطقة.

ويخشى مسؤولون أمريكيون من أن يؤدي الحظر إلى التقريب بين قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي وروسيا التي بات بإمكانها استخدام موانئ الجزيرة بموجب اتفاق معها تم توقيعه عام 2015.