حاول العشرات من المطالبين بتوفير فرص العمل في تونس، اقتحام البرلمان في العاصمة مساء الأربعاء، ما دفع رئيسه "راشد الغنوشي" للقاء بهم.

خريجو الجامعات العاطلون عن العمل، والقادمون من محافظة القصرين (غرب)، حاولوا اقتحام مبنى البرلمان بعد ما يزيد عن أسبوعين من اعتصامهم أمامه، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وأفادت وسائل إعلامية، أن المحتجين هددوا بسكب البنزين على أجسادهم وحرقها، كما رددوا هتافات: "شغل .. حرية.. كرامة وطنية"، قبل أن تبعدهم قوات الأمن المتمركزة بساحة البرلمان.

وقال الناطق باسم تنسيقية أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتونس (مستقلة)، "مهدي سلامة": "بدأنا بتحركات فردية دعت إليها التنسيقية منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودعونا للاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتشغيل".

وأضاف "سلامة"، وهو المتحدث الرسمي باسم المحتجين أمام البرلمان، أن "التنسيقية تقترح إقرار مشروع قانون تعده حاليا مجموعة من المختصين في القانون والمحامين والقضاة ويتعلق بتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل".

وأوضح أن "القانون سيتضمن جملة من المقترحات لحل مشكلة من طالت بطالتهم حسب العمر، وحتى يكون إطارا قانونيا للانتداب بالوظيفة العمومية".

وأشار إلى أن "هذا القانون سيتضمّن قاعدة بيانات تشمل جميع المعطلين حسب العمر والشهادة العلمية، وتكون هذه القاعدة تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل وتكون مرجعا أوّل للانتداب بالوظائف".

وتفاعل البرلمان مع طلبات المحتجين، حيث التقى رئيسه "راشد الغنوشي" بممثلين عنهم، الأربعاء، وفق ما صرّح به المتحدث باسم المحتجين.

وقال "سلامة" إن "الغنوشي تفاعل إيجابيا مع مطالب المحتجين وتعهّد بالنظر في مطالبهم".

وأبلغ المحتجون "الغنوشي" بأنهم "لا يريدون تسويفا ومسكنات ويريدون قرارات فعلية بشأن التشغيل"، وفق "سلامة"، الذي أوضح أنه "إذا لم يتم قبول مطالبنا سنقوم بتصعيد التحركات".

يذكر أن نمو الاقتصاد التونسي تباطأ إلى 1.1% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019، وسجل معدل البطالة 15.1%  في الربع الثالث من 2019، مقابل 15.3% خلال الربع السابق عليه.