أخفق البرلمان العراقي مجددا، الأربعاء، في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الواسعة بين الكتل السياسية، مع تأجيل الجلسة إلى الإثنين المقبل.
وقرر رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي" رفع جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لتمرير تعديلات قانون الانتخابات بعد السجالات والانسحابات التي شهدتها الجلسة.
وقرر أعضاء من كتلة اتحاد القوى (المكون السُني) الانسحاب احتجاجا على المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".
وأرجأت رئاسة البرلمان الجلسة نصف ساعة وأعادت استئنافها، مع استمرار الخلافات بشأن المادتين 15 و16 من القانون المتعلقتين بالترشح الفردي والدوائر المتعددة.
وقررت رئاسة البرلمان رفع الجلسة إلى الإثنين المقبل.
وكان البرلمان قد أخفق قبل أسبوع في عقد جلسة لتمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات، جراء خلافات بشأن بعض بنود القانون ولا سيما البند المتعلق باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة.
وسادت الخلافات أيضا بشأن اعتماد نظام الاقتراع الفردي أو القوائم الانتخابية.
ويطالب المحتجون والقوى السياسية الداعمة لهم باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة ونظام الاقتراع الفردي، على خلاف ما هو معتمد في القانون النافذ حاليا الذي يعتمد على حساب الأصوات استنادا إلى القوائم الانتخابية واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.
وكان البرلمان قد أقر قبل نحو أسبوعين قانون مفوضية الانتخابات الذي ينص على تشكيل مفوضية مستقلة من قضاة بعيدين عن سلطة الأحزاب السياسية.
