رصد مراقبون للسوق المحلية القطرية قائمة بعشرة قطاعات هي الأكثر استفادة من موازنة 2020.
وتضمنت قائمة القطاعات العشرة كلا من: الصناعة والمقاولات والبنية التحتية والعقارات والزراعة والبنوك والقطاع الخاص والصحة والتعليم وأراضي المواطنين.
وقال رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة قطر السابق، "عبدالعزيز العمادي"، إن هناك حزمة من القطاعات تستفيد من موازنة 2020 التوسعية والتي أظهرت بياناتها ارتفاعا في مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقارنة مع 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، وفقا لصحيفة "الوطن" القطرية.
ومن جانبه، قال "جمعة المعضادي"، الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، إن القطاع المصرفي يعتبر من أكبر القطاعات المستفيدة من موازنة 2020 حيث سيلعب دورا كبيرا في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، متوقعاً أن تزيد البنوك وتيرة نشاطها الائتماني في مختلف الأنشطة.
وأضاف: "للبنوك دورها حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "زيادة وتنوع المشروعات المدرجة في الموازنة يعطي البنوك فرصة أكبر لتقديم التسهيلات الائتماينة لرجال الأعمال".
وتوقع أن تزيد البنوك القروض التي تقدمها في مختلف المجالات وهو ما ينعكس إيجاباً على أعمالها والأرباح التي تحققها.
وأشار إلى أن توسع النشاط الاقتصادي بالدولة وزيادة المشروعات الاقتصادية الجارية وتلك المخطط لها بالموازنة والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول العام المقبل ستزيد الطلب على الائتمان، ويأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيه أحدث البيانات المتاحة أن حجم الائتمان كسر حاجز الـ"تريليون ريال"مسجلاً نموا بواقع 7% على أساس سنوي إلى 1.003 تريليون ريال في أكتوبر/تشرين الثاني 2019، وهي أحدث بيانات متاحة قياسا على مستوى بلغ 937.3 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2018.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي "فواز الهاجري"، إن موازنة 2020 رصدت مخصصات مالية كبرى لقطاعي الصحة والتعليم، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل قرابة 11% من إجمالي المصروفات.
ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية لتوفير الخدمات الطبية اللازمة وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية وفي المقابل يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 22.1 مليار ريال في موازنة 2020 والتي تمثل 10.5% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع التعليمية هي توسعات ومشاريع تطوير المدارس والمؤسسات التعليمية القائمة.
ولفت "الهاجري" إلى أن دعم قطاعي الصحة والتعليم بمثابة استثمار في الموارد البشرية وهو استثمار في المستقبل، ما سيكون له مردود اقتصادي كبير على الدولة وعلى ضمان رفاة الأجيال القادمة، خاصة أن توفير المرافق الصحية وتقديم مستويات صحية جيدة يزيد من إنتاجية السكان بوجه عام وينعكس على النمو الاقتصادي مستقبلاً، كما أن دعم التعليم يعتبر من أهم الاستثمارات في التنمية البشرية من خلال توفير كوادر بشرية متعلمة قادرة على قيادة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ويوم الإثنين، اعتمد أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، موازنة بلاده لعام 2020، بفائض مقدر يبلغ 500 مليون ريال قطري، مقارنة مع فائض 4.4 مليار ريال هذا العام لتصبح بذلك الدولة الخليجية الوحيدة التي نجت من عجز الموازنة.
ووفق بيان صادر عن وزارة المالية القطرية، الإثنين، فقد ارتفعت تقديرات المصروفات في موازنة 2020 لتصل إلى 210.5 مليار ريال مقارنة مع تقديرات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، بزيادة نسبتها 1.9%. فيما يعد أعلى إنفاق منذ 5 سنوات.
واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الماضي والجاري، بعد 3 أعوام من العجز الفعلي (2015 -2017) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
