أدى الرئيس الجزائري الجديد "عبدالمجيد تبون"، الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وذلك بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول واعتبرها الحراك الشعبي "غير شرعية".

وبأداء اليمين الدستورية، يتولى "تبون" رسميا مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية، وذلك لولاية مدتها 5 سنوات.

وتم انتخاب "تبون" من الدورة الأولى بنسبة 58.13% في عملية اقتراع شهدت مقاطعة واسعة من المتظاهرين الجزائريين، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.

وأدى "تبون" اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال "الأسبوع الموالي لانتخابه، وباشر مهمته فور أدائه اليمين".

ويخلف "تبون" الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان، بعد أن قضى 20 عاما في الحكم.

وتولى "عبدالقادر بن صالح" الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور، لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

وأمضى "تبون" حياته موظفا في الدولة وكان دائما مخلصا لـ"بوتفليقة"، الذي عينه وزيرا ثم رئيسا للوزراء لفترة وجيزة، قبل أن يصبح منبوذا من النظام.

لكنه يبقى بالنسبة للمحتجين الجزائريين "ابن النظام" الحاكم في البلاد منذ الاستقلال في 1962، بينما هم يطالبون برحيل جميع رموز النظام السابق.

وعلى الرئيس الجديد التعامل مع حركة احتجاجية قوية لم تتراجع منذ بدايتها قبل 10 أشهر، بمطلب أساسي هو رحيل كل رموز النظام، وهو مطلب رفضته جملة وتفصيلا القيادة العليا للجيش التي تتحكم في السلطة منذ استقالة "بوتفليقة".

وقدم "تبون" وعدا للشباب الذين يمثلون أكثر من 53% من نسبة السكان، بـ"إدماجهم في الحياة السياسية" على أن يعين حكومة "بوزراء يبلغون 26 و27 سنة".

ووفقا للتقاليد المعمول بها في الجزائر، يقدم رئيس الوزراء "نورالدين بدوي" استقالته للرئيس الجديد الذي يكون عليه تعيين خلفا له وحكومته الجديدة، وهي مهمة تبدو معقدة بالنظر إلى رقابة الحراك الشعبي.

والجزائر، التي عجزت عن التحرر من التبعية للنفط والغاز، عرف اقتصادها أزمة كبيرة بسبب تراجع الأسعار، وبالتالي تراجع المداخيل من العملات الأجنبية التي تمثل المصدر الأساسي لميزانية الدولة؛ ما قد يدفع "تبون" إلى اتخاذ إجراءات غير مقبولة شعبيا.