ألغت محكمة إسرائيلية، الخميس، أمرا قضائيا مؤقتا هدد بإرجاء إنتاج حقل لوثيان للغاز بسبب مخاوف بيئية.
ومع إلغاء الأمر الصادر الثلاثاء، قالت محكمة القدس الجزئية إن الجهات المُستأنفة لم تقدم برهانا كافيا على أن الانبعاثات من لوثيان، في مرحلة بداية إنتاجه، قد تمثل خطرا.
كما أشارت إلى تطمينات قدمها ممثلون للحكومة تتعلق باحتياطات جرى اتخاذها في الموقع.
لكن المحكمة تركت المجال مفتوحا أمام عقد المزيد من الجلسات في القضية.
وتجتمع الأطراف المعنية في وقت لاحق بالمحكمة، اليوم؛ حيث من المنتظر اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم عقد جلسة أخرى الأحد أم لا.
وأعلن الشركاء في حقل لوثيان أنهم سيمضون قدما في خططهم.
ومن غير المتوقع بدء العمليات في الحقل قبل صباح الأحد.
وقالوا في بيان: "يرحب الشركاء في لوثيان بقرار المحكمة رفع أمر المنع المؤقت والسماح لنا بالبدء في دفق الغاز من مكمن لوثيان".
كانت محكمة القدس الجزئية أصدرت، في قرار مفاجئ الثلاثاء، أمرا مؤقتا يحظر أي انبعاثات للغاز من لوثيان؛ ما يعلق فعليا المشروع الذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا الشهر.
ووقعت شركات، بقيادة نوبل إنرجي التي تتخذ من تكساس مقرا وديليك للحفر الإسرائيلية، بالفعل اتفاقي تصدير كبيرين بمليارات الدولارات لمصر والأردن.
وتم اكتشاف الحقل في 2010 على بعد 120 كيلومترا تقريبا من سواحل (إسرائيل). لكن منصة إنتاجه الشاهقة شُيدت على مسافة أقرب بكثير من الشاطئ إذ تبعد عنه عشرة كيلومترات فحسب.
وفشلت محاولات ناشطين مدافعين عن البيئة ومجالس بلدية تقع بالقرب من خط الأنابيب الواصل إلى الشاطئ، تشمل اللجوء للمحكمة العليا، في وقف الخطة والضغط لبناء المنصة على مسافة أبعد في البحر.
ويترقب الشركاء في حقل لوثيان الآن فتح الآبار وملء خط الأنابيب البحري بالغاز الطبيعي في عملية ستؤدي لتصاعد الانبعاثات في الجو.
وقدمت عدة مجالس بلدية وجماعة مدافعة عن البيئة أحدث التماس لوقف العملية ضد شركة نوبل مشغلة المشروع ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية.
وقال الشركاء في الحقل إن المشروع خضع لرقابة صارمة من وزارتي الطاقة وحماية البيئة وجهات تنظيمية أخرى.
وأضافوا: "سيحسن الغاز الطبيعي من لوثيان جودة الهواء في إسرائيل حيث سيحل محل الفحم، وسيساهم في تحسين البيئة وتحقيق أمن الإمدادات وتكوين روابط تجارية غير مسبوقة في المنطقة".
